حددت المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، والذى انتهى منه الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد، فى مادته "29"، أنه إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقًا بائنًا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منها، وإن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجل لمدة 4 أشهر وأعذر إليه بأن يطلقها فإذا انقضى أجل ولم يفعل ولم يبد عذرًا مقبولاً فرّق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وفى المادة "30": لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر أن تطلب إلى القاضى التطليق عليه بائنًا للضرر.
والمادة "31" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ويستعان بأهل الخبرة فى إثبات العيوب التى يطلب التطليق من أجلها.
وتناولت المادة الـ"32" الخلع وجاء فيها أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن.
ونصت المادة الـ"33" أنه إذا عاد المفقود أو تأكد أنه حى فزوجته له ما لم تكن قد تزوجت من غيره فإذا تزوجت من آخر غير عالم بحياة الأول ودخل بها وكان عقدهما بعد عدة وفاة زوجها الأول فهى للزوج الثانى.
وكان اتحاد نساء مصر انتهى مؤخرًا من إعداد مقترح لمشروع تعديل قانون الأحول الشخصية.
