مع اقتراب مجلس النواب من نظرمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، -الذى أعدته غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات- أثير الجدل مجددًا حول القانون بين المُصنعين اللذين أرسلوا بعض الملاحظات على الاستراتيجية وكذلك المستوردين الرافضين للجزء الأكبر منها.
وأكد نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للتجار وموزعى السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض قيود جمركية أو مالية جديدة على استيراد السيارات لن يؤدى إلى حماية الصناعة الوطنية، مضيفا "سنفاجئ بعد 10 سنوات أن الصناعة لم تتطور لأنك قمت على الحماية وليس المنافسة".
وقال درويش، إن استراتيجية صناعة السيارات تقوم على القيود، فيمكن عمل حوافز للمصنعين ونحن ندعم الصناعة لكن دون وضع قيود على المستورد، لافتا إلى أن الحديث عن حسم قانون الاستراتيجية الأسبوع المقبل غير صحيح لأن اتفاقية الشراكة الأوروبية لن تسمح بفرض ضريبة على الوارد منها.
وذكر نائب رئيس الشعبة العامة للتجار، أن اتفاقية الشراكة الأوروبية ترفض فرض أى قيود ضريبية أو جمركية أو ما يماثلها على الواردات الخاصة بها خاصة وأنه خلال 2019 ستكون الجمارك "صفر" على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى، واعتقد أن ذلك سيكون حائلا بين اقرار الاستراتيجية بشكلها الحالى.
وأشار نور الدين، إلى أن الاستراتيجة تساوى بين كافة أنواع السيارات المستوردة ويمكن أن تؤدى إلى وقف أو اعادة النظر فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتا أن الاستراتيجة تخدم 2 وكلاء فقط فى مصر – تتحفظ الجريدة على ذكر اسمائهم – وجميع الوكلاء المالكين للعلامات التجارية "الفوركس، الأودي" وكافة السيارات المصنعة بالكامل فى الخارج سيتعرضون لخسائر كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه بدءا من يناير الماضى، تم تطبيق إعفاء جمركى جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبى لتصل إلى صفر عام 2019، وهو ما يتعارض مع فرض ضريبة "تنمية صناعية" على السيارات المستوردة 30 %، وفق الاستراتيجية.
من جانبه، قال حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعى السيارات، إن الاستراتيجية بوضعها الحالى عليها بعض الملاحظات التى لابد الأخذ بها حتى يتمكن المصنعون من الاستفادة من الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم مخاطبة البرلمان بعدد من ملاحظات المٌصنعين حول الاستراتيجية.
وأوضح مدير رابطة مصنعى السيارات، أن الأعداد المطلوبة من المصانع لإنتاجها سنوياً أمر يستحيل تحقيقه حاليًا، فلا يمكن لأى مصنع إنتاج 20 ألف سيارة سنويًا ويتم مضاعفة الرقم ليصل 60 ألف سيارة خلال ثلاثة سنوات للفئة الأقل من 1600 سى سى وهو شرط يصعب تنفيذه.
وأكد أن الانتاج الكمى من الشروط المستحيلة التى لابد من إعادة النظر فيها إلى جانب أن الكميات المطلوب إنتاجها لن يستوعبها السوق المصرى، ولابد من وضع أرقام مناسبة يمكن تحقيقها والتركيز على تشجيع الصناعات المغذية.
وتستهدف الاستراتيجية تعميق صناعة السيارات من خلال رفع نسب المكون المحلى في السيارات من 45.5% حالياً إلى 60% ، كما تنص على فرض ضريبة "تنمية صناعية" بنسبة 30%، على جميع السيارات المستوردة من الخارج، بما فيها السيارات المصنعة بالاتحاد الأوروبى.
وتتلقى لجنة الصناعة فى البرلمان حاليًا ملاحظات الشركات المنتجة للسيارات حول الاستراتيجية، وتم إرجاء طرح القانون داخل الجنة لحين وصول جميع الملاحظات إلى اللجنة، وفق أحمد سمير رئيس لجنة صناعة البرلمان.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صديق
اسألوا اهل الذكر
انتو عمالين تهرو وتهرتلوا ومش عايزين تعترفوا انكم ناس فشله فى مجال السيارات كل واحد منكم عايز مصلحته الشخصيه وبس وناسيين ان فى شركه اسمها شركه النصر للسيارات هى اللى اسست وادخلت صناعه السيارات فى مصر وانتوا بمساعده حاشيه الحاكم السابق ورئيس الحكومه اللى ربنا ينتقم منه هو والحراميه اللى اصروا على قفل الشركه بحجه المديونيات وبقت اصحاب الورش زى غبور ومنصور بقوا اصحاب مصانع وتوكيلات معظم ماركات السيارات فى مصر بنوا مشاريعهم على جثث العاملين فى الشركه اللى طلعوهم معاش مبكر فى سن ال40عام علشان الساحه فاضيه قدام شحاتين الصناعه وجهله الانتاج 20 الف سياره فى السنه غرقانين فى انتاجهم فى السنه وبتقولوا مستحيل انتاج هذا العدد من السيارات يافشله ادوا الفرصه لتشغيل الشركه الام وشوفوا ان العدد اهيف من الهيافه بالنسبه لاهل الذكر وهم عمال وفنيين واصحاب الفضل عليكم ايها المعوقين او ذوى الاحياجات الخاصه واخيرا ياريت المسؤلين يصعدوا الموضوع لكى يتم تشغيل الشركه مره اخرى واحاله احد ألاعضاء المنتدبين الى الكسب غير المشروع او الجهاز المركزى للمحاسبات هو ورئيس الشركه القابضه المسؤل عن غلق الشركه وحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr. Ayman
مع احترامى .. من زمان الفشل له ناسه .. ولكن هناك أمل، فكلنا ثقة بمجهوداتكم
اسمع نفس الكلام من 50 سنة من ايام المسئولين عن صناعة السيارات بالنصر للسيارات. بس للأسف الموضوع له شقين علشان الناس الغير متخصصة تفهم: الأول احتياجات السوق المحلى ضعيفة جدا وخاصة مع عدم الثقة بالمنتج المحلى والثانى إستحالة التصدير للخارج لنفس السبب. وأوافق على الإهتمام بالصناعات المغذية، فمثلا شركة بوش من الشركات العالمية ولها سمعتها الراقية وهى تهتم بالصناعات المغذية رغم وجودها بجوار شركة مرسيدس إلا إن العالم كله يحترم منتجاتها المتخصصة فيها. كان الله فى عون المسئولين الحاليين لأن الميراث ثقيل فعلا والله الموفق.