أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "ع.إ" سائق قطارات بسكك حديد مصر، و"ب.أ" مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"م.ف" عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"خ.ف" فنى حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد، للمحاكمة التأديبية، لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا أحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها، ما أدى لوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة ربع نقل رقم "ل س 1479"، والتى كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص جراء الحادث.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفنى لرئاسة الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، عن قيام المتهم "ع.إ" سائق قطارات بسكك حديد مصر بقيادة القطار محل الحادث بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً، حال وجود شبورة مائية، فضلاً عن عدم التزامه بدلائل الإشارات، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، كذلك قيامه بتعطيل جهاز ( ATC ) من خلال عمل ( توصيله كهربائية بالجهاز) كوبرى على فردى (7 ، 14 ) بكابل مجموعة الرباط، ما أدى إلى تجاوز القطار لسرعة دلالة الإشارات دون إيقافه بالرباط الأوتوماتيكى، ورغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة.
كما تقاعس المتهم الثانى "ب.أ" مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، عن تحذير المتهم الأول رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة الساعة السابعة صباح يوم الحادث بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقر عمله بالبرج حال وقوع الحادث، ما تسبب فى التصادم، فى حين أسندت النيابة للمتهم الثالث "م.ف" عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، إهماله بالسماح لقائد السيارة "ك س 1479" ربع النقل بالمرور عبر مزلقان البليدة، رغم الإنذار، وظهور أضواء القطار، ما ترتب عليه وقوع الحادث محل التحقيق، ووفاة 7 أفراد.
اما المتهم الرابع "خ.ف" فنى حركة بلوك مزعونة، ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد، فقد أحالته النيابة للمحاكمة لتقاعسه عن تسليم أمر التحذير المحرر بمعرفته للمتهم الأول، ما ترتب عليه سير القطار دون توقف رغم وجود عطل بالبليدة، بما أسهم فى وقوع الحادث.
وقد أنهى المكتب الفنى التصرف فى المسئوليات الـتأديبية المثارة فى الواقعة محل التحقيق دون الانتظار، نتيجة التصرف الجنائى لإمكانية التصرف فيها استقلالا عن المسئولية الجنائية، محل التحقيق بالقضية 2718 لسنة 2016 جنح العياط، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه، وقد انتهت النيابة فى مذكرتها لتوصية الجهة الإدارية باتخاذ عدد من التدابير الوقائية، للحد من حوادث القطارات والممثلة فى:
1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان مع إضاءة المنطقة، باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلاً أو أضواء المزلقان التحذيرية والتى تضئ أمام المزلقان مباشرة.
2- ضرورة تواجد مطبات صناعية أرضية قبيل المزلقان على بعد حوالى 15 متر من المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.
3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.
4- تقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها، وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر بمسافات لا تجاوز 4 كم، ما يؤدى إلى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد، وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أى تصرف عند وقوع خلل أو عطل.
5- ضرورة تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات ومتابعتها دوريا، وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.
6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.
7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.
8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشرطة، والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.
