قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن وثيقة أعدها محللون بقسم الاستخبارات بوزارة الأمن الداخلى الأمريكى أفاد بعدم وجود أدلة كافية تدعم مزاعم بأن مواطنى سبع دول ذات أغلبية مسلمة يشكلون تهديد على أمن الولايات المتحدة.
وأطلعت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على الوثيقة التى خلصت إلى أن المواطنة ليست "مؤشر مرجح" على وجود تهديدات إرهابية على أمريكا من تلك الدول، وأن قلة فقط من مواطنى البلدان التى أدرجها الرئيس دونالد ترامب بقرار حظر السفر شاركوا فى هجمات أو أنشطة تتعلق بالإرهاب فى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الأهلية فى سوريا عام 2011.
وكان الرئيس ترامب قد برر إصداره للقرار التنفيذى، الذى تم تعليقه من قبل القضاء، بحماية الأمن القومى الأمريكى من خلال منع وصول الإرهابيين من تلك الدول إلى الأراضى الأمريكية.
ولم يجادل المتحدث "جيليان كريستينسن"، باسم وزارة الأمن الداخلى، صحة الوثيقة، ولكنه قال إنها ليست استعراضا شاملا ونهائى من قبل استخبارات الحكومة.
وأعد الوثيقة مكتب الاستخبارات داخل وزارة الأمن الداخلى لدراسة العلاقة بين الإرهاب والدول السبع التى سماها ترامب فى قراره السابق.
كما يرى خبراء أمريكيين ان القرار وإن كان مغزاه أمنيًا بالدرجة الأولى وفى اطار اجراءات احترازية لتجنيب الداخل الامريكى شبح الارهاب، فإنه قد لا يكون مفيدا لعمل أجهزة الاستخبارات الامريكية، وكان سيعوق أنشطة التجنيد التى تقوم بها أجهزة الأمن الامريكية " للعملاء السريين "، وهى أنشطة تقدم خدمة معلوماتية كبيرة لصانع القرار الأمنى والاستراتيجى فى الادارة الامريكية ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتستعد الإدارة الأمريكية لتنفيذ خطة جديدة أعلنت عنها لتقييد دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، بعد تعليق القرار السابق، مما أثار قلق شديد بين الحقوقيين، ولكن الإدارة أكدت أن الهدف من تلك الخطة ليس الاحتجاز والترحيل الجماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة