انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة بعض التعديلات على قانون اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.
وتضمن التعديل بعض الشروط وهى : تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها، وأن يكون هناك مؤهل دارسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية، وبالنسبة للشيخ شهادة محو أمية، كما لابد أن يتقدم بشهادة رسمية تفيد بأن متوسط الدخل الشهرى 1500 جنيه للعمدة و500 جنيه للشيخ.
كما اشترط التعديل وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تأديتها أو الإعفاء منها وإجراء تحليل للعمد والمشايخ لإثبات عدم تعاطيهم للكحوليات والمخدرات، وعدل القسم مكافأة العمدة لتصبح 750 جنيها و500 للشيخ، وفتح باب الترشيح لوظيفة العمدة أو المشيخة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 70 لسنة 2017، وبذلك يجوز التجديد لشاغل الوظيفة فى حالة استمرار توافر الشروط السابق ذكرها.
