قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، منذ أن تولى مسئولية وزارة القوى العاملة، على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة، التى تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذين يزيد عددهم على الـ 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة.
وأضاف وزير القوى العاملة فى بيان له ردا على ما أثير حول مشروع قانون العمل الجديد، أن اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذى تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، كانت اللجنة حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وأكد "سعفان" أن مشروع القانون يعتبر من المشروعات " الطويلة " كما يطلق عليه القانونيين حيث بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و 265 مادة موضوعية، قائلا" المشروع إنجاز كبير وملاحظات مجلس الدولة جهد طيب ومشكور وليست كارثية كما ادعي البعض ونتوافق مع نصف الملاحظات ولنا وجهة نظر مغايرة ستكون أمام مجلس النواب"
واستطرد الوزير قائلا: إنه الانتهاء من المشروع تم إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته ، وإعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا ، وقد أبدي مجلس الدولة بعض الملاحظات علي المشروع، وبلغت 39 ملاحظة أو بندا منها ستة ملاحظات عامة .
وتابع وزيرالقوي العاملة ، أن المادة رقم 190 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وتابع الوزير إن المادة رقم 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغت ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات .
وأكد الوزير أنه هذا المنطلق يمارس قسم التشريع بمجلس الدولة اختصاصه في مراجعة مشروعات القوانين ، والتي كان من بينها في الأيام الماضية مشروع قانون العمل- الذى نحن بصدد الحدث عنه - بعد موافقة مجلس الوزراء عليه واحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
واستطرد الوزير أنه بعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب فإن مشروع القانون أصبح الأن تحت قبة المجلس، ، قائلا "يثور التساؤل عن موقف الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة والتي عبر عنها البعض بأنها كارثية، في حين يراها البعض الآخر بالمقارنة بحجم المشروع وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، أنه إنجاز كبير تحقق لهذا الوطن ، وان ملاحظات مجلس الدولة زادته حسنا ونضارة وجودة .
