قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن تأخر الإفراج الجمركى عن بعض المنتجات المصدرة للخارج، ليس سببه المصلحة، ولكن جهات حكومية أخرى، مضيفا: " أن جزءا كبيرا من تأخر الإفراج عن المنتجات الكيماوية مثلا يرجع لتأخر فحصها من معامل الجهات الرقابية"، مدللا على حديثه بأزمة صادرات إحدى شركات المياه الغازية من مصانعها بمصر، والتى تراجع تصديرها من 45 دولة إلى 24 دولة وذلك بسبب تأخر فحصها بالمعامل.
وأضاف عبد العزيز، خلال استضافته بصالون حوار الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الأحد، أنه تلقى اتصالات عديدة من رئيس الوزراء لتسهيل الإفراج الجمركى لبعض المنتجات المصدرة، وبعد ذلك يكتشف أن المصلحة ليست وراء التأخير، ولكن جهات حكومية أخرى، و"لذا طالبت بإحداث ثورة كبيرة فى تطوير المعامل، وآلية الفحص، حتى لا تتكبد الشركات مبالغ طائلة "أرضيات" لتخزين منتجاتها".
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن أحد المقترحات لتسهيل عملية الفحص، وضع قائمة بيضاء تضم نحو 10 شركات مبدئية يتم فحصها عشوائيا، مطالبا مجتمع الأعمال بالتشاور مع مسئولى الحكومة حول آليات تطوير المعامل الرقابية.
