النائب مجدى مرشد: التمويل أحد أسباب تأخر قانون التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن سبب تأخر إصدار قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددًا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.

وقال "مرشد" لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرضه على مجلس الوزراء ثلاثة مرات آخرها فى اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى، موضحًا أن هناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه، وهناك وعود بالانتهاء من هذه الدراسات خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور المتعلقة بالتمويل والدراسات الاكتوارية خلال شهر يونيو المقبل، وبالتالى هناك صعوبة أن يصدر القانون أو يناقش خلال دول الانعقاد الثانى الحالى،مستطردًا : "أتمنى أن يناقش ويصدر خلال دور الانعقاد القادم".

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرًا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.

 وأوضح مرشد، أن التمويل خاص بالخدمة، وتوجد شركة مساهمة هى "شركة التأمين الصحى"، قائلا: "هذه الشركة بعد إصدار القانون سيكون كل المصريين مساهمين فيها بنسبة 4% من دخلهم، يتحمل صاحب العمل 3% منها والموظف أو العامل يتحمل 1%، ويدفع الموظف لزوجته التى لا تعمل 2%، وللطفل 75,.%، وهذه جزء من مصادر للتمويل ولكنها غير كافية".

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك مصادر أخرى للتمويل، كأن يتم تخصيص جزء من الضرائب والرسوم المختلفة لتوجه لصالح التأمين الصحى، مثل ضرائب السجائر وغيرها من السلع، ورخص القيادات والسيارات، على سبيل المثال، مستطردًا: "سيكن لكل شخص بطاقة للتأمين الصحى يتعامل بها فى أى مكان مثل بطاقة الرقم القومى، وهذه البطاقة تحتاج وقتًا لتجهيزها وحصر من سيتم استخراجها لهم وآلية تحصيل الاشتراكات، وهناك فئات سيتم مراعاتها وحصرها سيحتاج وقت مثل العمالة غير المنتظمة والفلاحين".

وشدد مرشد، على أن يكون هناك مصدر تمويل مباشر، وأن تكون المستشفيات والوحدات مقدمة الخدمة على مستوى عالى من الجودة، بأن يتم تأهيل وتجهيز مبانى المستشفيات على مستوى الجمهورية، وكذلك تكون هناك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتطبيق هذا النظام، ولتفعيل ذلك يتطلب وقتًا كبيرًا.