بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها، منذ قليل، لحسم مصير عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، والتى تتضمن إرسال معلومات عن البرلمان للبرلمان الدولى، وتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
يذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هاتين الواقعتين.
عدد الردود 0
بواسطة:
شوقى نجيب مسعود
الخيانه ضعبه اووووووى
افتكر ان الخيانه مع الشعب ومجلس النواب والدولـــــــــه يروح يجلس فى ميت ابو الكوم افضل اويروح شرم اويروح يجلس مع السفراء كل الدوله والفطير الجبنه القديمه والعسل الابيض فى ميت ابو الكوم كان عامل بوفيه مفتوح للسفراء الدول علشان الشيكات تعمل مشكدة ولاايه
عدد الردود 0
بواسطة:
برافو
برافو
ياريت ماتنسوش مشكلة الشوبكى وعدم تنفيز احكام محكمة النقض وايضا سيادة النائب ال بيوزع افلام ثقافية داخل المجلس والاخر ال يريدنا ان نسأل زوجتة هو صحتة كويسة والا مابيعرفش . والاهم موضوع شمال سيناء ال خرجت من نحت السيطرة الامنية . وبحث استراتيجية جديدة لاعادة السطرة قبل فوات الاوان بدلا من ركوب الدراجات
عدد الردود 0
بواسطة:
يا عالم ياهوة الحقوا اتصرفوا
يا عالم ياهوة الحقوا اتصرفوا
يا عالم ياهوة الحقوا اتصرفوا . ..............سيناء ان لم تكن ضاعت فهى على طريق الضياع............. . لابد من تغيير كامل للاستراتيجية للانتصار على الارهابيين بسيناء . حتى لو اضطررنا لبحث التعاون مع أى جهة أو اى دولة حتى لو كانت عدوة . وبلاش مكابرة .,واعتقد ان الدولة الكبرى في الخليج تقف الى جانب الارهاب السينوى لنظل ضعفاء كما حدث في سبعة وستين . وهناك تقارير كثيرة تؤيد زلك . وانصح بتغيير الاستراتيجية بالكامل لنحرج من هذا الفخ ................ انتبهوا انتبهوا..........................انتبهوا .................... الاعداء كثيرون
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو عمر
الحكم للشعب
العضو دخل مجلس النواب باصوات ناخبيه فى دائرته ولايمكن اسقاط عضويته الا باراده من انتخبه سواء اختلفنا او اتفقنا مع موقف العضو
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عبد الجواد
مجلس النواب الموقر وسحب الثقة من نوابه بدلا من الحكومة
طبقا للمادة 110 من الدستور والتى تتعلق باسقاط العضوية :" لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه ". طبقا للمادة "131 " من الدستور والتى تخول لمجلس النواب الموقر أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم . ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته .وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة ، وجبت استقالته " . وبدلا من ان يهتم المجلس الموقر بمشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاوضاع الامنية ويناقش الحكومة فى اسباب التضخم وارتفاع الاسعار الجنونى والغير مسبوق ويناقش قوانين الاستثمار ، يتجه المجلس الموقر لاسقاط عضوية النواب لفقدانهم " الثقة والاعتبار " والاخلال بواجبات العضوية . يعتبر موضوع سحب الثقة و إسقاط عضوية محمد أنور السادات هى الحادثة الثانية بعد اسقاط عضوية النائب السابق "توفيق عكاشة " . الدستور المصرى واليات تطبيقه واليات المواد الدستورية فى التطبيق والملحوظة الهامة والخطيرة ان مجلس النواب يحاكم ويحاسب نوابه بدلا من محاسبة الحكومة وبدلا من نوجيه اللوم والحرمان من الجلسات لبعض الاعضاء يتجه مباشرة لسحب الثقة واسقاط العضوية منهم ، ولكنه لايستطيع مطلقا ان يقترب من الوزارة ومن اى وزير لمحاسبته او سحب الثقة منه !! اين دور مجلس النواب الموقر وماهو دوره الموصوف دستوريا والمتوقع من الشعب المصرى العريق ؟!