أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، على أن مطالبات عدد من نواب البرلمان بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد 11 من أبناء المحافظة، فى قضية أحداث استاد بورسعيد، بعد تأييد محكمة النقض فى حكمها الصادر منذ الاثنين الماضى، موضحًا أن المادة 155 من الدستور تعطى لرئيس الجمهورية الحق العفو عن العقوبة أو تنفيذها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمقدوره أن يرسل مذكرة يخاطب فيها رئيس الجمهورية للتخفيف من العقوبة أو الإعدام على أن يحدد حكمه النهائى فى مدة أقصاها 14 يومًا.
وأشار صلاح فوزى إلى أن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما إصدار الحكم، ويصدر قرار بالعفو أو إبدال العقوبة.
