قانون التأمين الصحى الشامل خارج حسابات البرلمان حاليا.. التمويل وعدم جودة المستشفيات تعرقله.. والحكومة تنتهى منه يونيو المقبل.. لجنة الصحة: الدولة ستتكفل بغير القادرين وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة

يترقب جميع المواطنين بمختلف فئاتهم إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، ورغم تأكيد الحكومة والبرلمان على أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياتهم، إلا أن القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب الذى مضى على انعقاده نحو عام وشهرين، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والأقرب صدوره فى دور الانعقاد المقبل.

وأكدت لجنة الصحة بالبرلمان أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، والسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية لتمويل تنفيذ هذا النظام الذى ستغطى مظلته تغطى جميع المواطنين والفئات، سوتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله، وكذلك عدم وجود مستشفيات على مستوى عال من الجودة تكون مؤهلة لتنفيذه، مما يتطلب تحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات كى ينطبق عليها القانون الجديد.

وكان المهندس شريف إسماعيل مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً الخميس الماضى، مع وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحى، لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل،  وتم الاتفاق على عرض مشروع القانون على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بحيث يتم مناقشته على مدار ثلاث اجتماعات متتالية تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره، وأعلنت الحكومة، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية - الهادفة لتحديد المخاطر – فى شهر مارس المقبل عن طريق بيت خبرة إنجليزى، وتوقع رئيس هيئة التأمين الصحى الانتهاء من القانون فى شهر يونيه المقبل.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى "هيئة التأمين الصحى الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا "هيئة الرعاية الصحية" والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

مجدى مرشد: التمويل وعدم ملاءمة البنية الأساسية لسبب تأخر قانون التأمين الصحى

 وأكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سبب تأخر إصدار قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.

وقال "مرشد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرضه على مجلس الوزراء ثلاثة مرات آخرها فى اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى، وهناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه، وهناك وعود بالانتهاء من هذه الدراسات خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور المتعلقة بالتمويل والدراسات الاكتوارية خلال شهر يونيه المقبل، وبالتالى هناك صعوبة أن يصدر القانون أو يناقش خلال دول الانعقاد الثانى الحالى، مستطردا: "أتمنى أن يناقش ويصدر خلال دور الانعقاد القادم".

وتابع "مرشد": "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل  خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.

 وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن التمويل خاص بالخدمة، وتوجد شركة مساهمة هى "شركة التأمين الصحى"، قائلا: "هذه الشركة بعد إصدار القانون سيكون كل المصريين مساهمين فيها بنسبة 4% من دخلهم، يتحمل صاحب العمل 3% منها والموظف أو العامل يتحمل 1%، ويدفع الموظف لزوجته التى لا تعمل 2%، وللطفل 75,% ، وهذه جزء من مصادر للتمويل ولكنها غير كافية".

ولفت إلى أن هناك مصادر أخرى للتمويل، كأن يتم تخصيص جزء من الضرائب والرسوم المختلفة لتوجه لصالح التأمين الصحى، مثل مثل ضرائب السجائر وغيرها من السلع، ورخص القيادات والسيارات، على سبيل المثال، مستطردا: "سيكون لكل شخص بطاقة للتأمين الصحى يتعامل بها فى أى مكان مثل بطاقة الرقم القومى، وهذه البطاقة تحتاج وقت لتجهيزها وحصر من سيتم استخراجها لهم وآلية تحصيل الاشتراكات، وهناك فئات سيتم مراعاتها وحصرها سيحتاج وقت مثل العمالة غير المنتظمة والفلاحين".

وشدد على أن يكون هناك مصدر تمويل مباشر، وأن تكون المستشفيات والوحدات مقدمة الخدمة على مستوى عالى من الجودة، بأن يتم تأهيل وتجهيز مبانى المستشفيات على مستوى الجمهورية، وكذلك تكون هناك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتطبيق هذا النظام، ولتفعيل ذلك يتطلب وقتا كبيرا.

 وكيل لجنة الصحة يطالب بإنشاء هيئة للرعاية الصحية والمستشفيات لتأهيل البنية الأساسية

 من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سبب تأخير عرض مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على البرلمان هو أن الحكومة لم تتقدم به حتى الآن، والسبب فى تعطيله أنه يحتاج لدراسات اكتوارية للتمويل وتأهيل البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات لتطبيقه.

وأضاف "أبو العلا"، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يحتاج دراسات مهمة بشان التمويل، وأن تحدد الدولة كم ستتحمل عن غير القادرين، وكيف سيتم بدء تطبيقه، هل ستبدأه قطاعيا فى محافظات معينة، أو تطبقه على شرائح معينة فى البداية، خاصة أنه تردد أنه سيتم بدء تطبيقه فى ثلاث محافظات كمرحلة أولى.

واقترح وكيل لجنة الصحة، أن يتم مناقشة وإصدار قانون التأمين الصحى بعد انتهاء الدراسات الاكتوارية، ويتم التحضير للتنفيذ والتطبيق لمدة سنتين بعد إصدار القانون، ليطبق بعد هذه المدة، لضمان وجود عدد كافى من أطباء الرعاية الأولية بطب الأسرة، والانتهاء من نظام حوسبة مقدمى الخدمة ومتلقيها وأن تصلح البنية التحتية للأماكن التى ستقدم فيها الخدمة.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة للرعاية الصحية والمستشفيات، للتمهيد لتطبيق نظام التأمين الصحى، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ ولكن لم يناقش حتى الآن.

النائبة إليزابث شاكر: سيتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بالتدريج والبدء بخمس محافظات

فيما قالت، النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة، إن سبب تأخر إصدار قانون التأمين الصحى الشامل هو الدراسات الاكتوارية التى تجريها الحكومة من خلال وزارة المالية فيما يتعلق بالتمويل، وكذلك لابد من استيفاء كل مقومات وعناصر تنفيذ هذا النظام حتى لا تحدث عراقيل ومعوقات عند التنفيذ فيما بعد.

وأضافت "شاكر"، أن التأخير أمر إيجابى وليس سلبى، لأن حدث كبير ومهم وتطبيقه ليس بالسهل ويحتاج لوجود مستشفيات على مستوى عال من الجودة، ولابد من تحديد آلية التطبيق وكمية المنتفعين منه، لافتة إلى أن الاتجاه الأقرب فى الدولة أن يتم تطبيقه على خمس محافظات فى البداية ويطبق فى باقى المحافظات بالتدريج.