6 إجراءات مترتبة على خلو مقعد "الثعلب الضال".. تعرف على خطوات البرلمان بعد إسقاط عضوية أنور السادات.. إعلان خلو دائرة النائب بمركز تلا وفتح باب الترشح.. وتوقعات بالمنع من السفر والتحفظ على أمواله

بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وفق الإجراءات التى تمت بناء على أحكام المادة 110 من الدستور، ومواد الباب الثانى عشر للائحة مجلس النواب، ومواد قانون مجلس النواب، من المنتظر أن يتم بناء على هذا القرار عدة قرارات لاحقة.

وكان مجلس النواب، أسقط رسميا، العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.

وبناء على نتيجة تصويت الجلسة العامة، يترتب على ذلك خطوات إجرائية، تتمثل فى:-

1- إعلان مجلس النواب خلو دائرة مقعد دائرة النائب بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

2- إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح على مقعد الدائرة.

3-  طبقًا لشروط الترشّح للانتخابات البرلمانية، فإنه لا يجوز للسادات الترشح عن دائرته خلال إجراء الانتخابات، هذه الدورة،  لفقدانه شرط "ألّا يكون قد سقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب"، وبهذا يعد السادات مخلًا بهذا الشرط.

4- من المتوقع أن يتم إحالة النائب إلى النيابة فى عدة تهم وبلاغات ضده فى الوقائع التى تم التحقيق معه فيها فى مجلس النواب، مثل تزوير توقيعات النواب، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات وسفارات أجنبية، وأيضا تعمد تشويه صورة مجلس النواب أمام مؤسسات دولية.

5- السادات مهدد بعد إسقاط العضوية عنه بإصدار قرارا من النيابة العامة بالمنع من السفر إذا ما رأت النيابة ضرورة فى ذلك للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.

6- السادات مهدد أيضا بالتحفظ على أمواله خاصة ان قد يواجه تهمة تلقى تمويلات أجنبية دون موافقة الأجهزة المعنية بالدولة وفق ما أعلن خلال الأيام الماضية أنه تلقى 67 مليون جنيها بموافقة وزارة التضامن, ووفق ما أعلنه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن أن كل ما أثاره السادات فى البرلمان كان للشوشرة على التحقيق معه بتهمة تلقى تمويلات غير مشروعة، وهو ما قد ترى النيابة معه التحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيق.

يذكر أن نواب تكتل "٢٥-٣٠" غابوا عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.