تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة ، الخميس المقبل الدعوى المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى قام بمنحها لنفسه .
كان طارق محمود المحامى ، بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 ق، التى طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.
ونصت الدعوى بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـوشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وقال مقدم الدعوى إن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، التى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكد المحامى فى دعواه أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمى إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 20144.
وأيضًا تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا فى قضية التخابر معقطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا. كذلك تورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيهاحكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الاثنين، بعدم الاختصاص فى الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى، وإحالتها للقضاء الإدارى.
واعتبرت الدعوى منح رئيس جمهورية نفسه هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط سابقة فى تاريخ مصر، وقالت عريضتها، "ليس من اللائق، أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومى بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية".
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى أصيل.
باقى محكمة الأسرة عشان تكتمل الهيافات.
من يحكم دولة مثل مصر يستحق مئات الاوسمة والنياشين ففى هذا البلد كل واحد بتوجه دينى وسياسى واجتماعى ....فإن أفلت من قهر هذا لن يفلت من كيد ذاك ....فكل رؤسائنا وحكامنا لم يستقيم لهم الحال مهما فعلوا من خير لهذا البلد من محمد نجيب لجمال عبد الناصر للسادات لحسنى مبارك للمجلس العسكرى لمحمد مرسى لعبد الفتاح السيسى ...كل هؤلاء رؤساء وحكام محترمين بلا استثاء وكلهم بذلوا ما يظنونه صح ولصالح أوطانهم ولرفعة شأنها وللخروج من ازماتها والارتقاء بها ....وأرى أن كل ما يحدث من كيد بعضنا لبعض لإختلاف وجهات النظر لسبب دينى أو سياسى أو غير ذلك من أساليب التلاعب بالألفاظ واستعراض الكراهيات وعلم الكلام واللسان لا يجب أن ينسحب على هؤلاء المسؤولين والقادة ....كفاية هموم المسؤولية وتوابعها .....يجب تنزيه حكامنا عن البهدلة والاهانة وشكرا لكل من استطاع أن يوافق على حكم هذا الشعب ...والقضاء غير مختص بمحاكمة الرؤساء ....هذا اختصاص القيادات والمجلس العسكرى ....وليس القضاء المدنى ...عندنا مشاكل أخرى نريد التفرغ ولفت الانتباه لها ....ولنكون يدا واحدة برغم اختلاف انتماءاتنا السياسية والدينية والفئوية