شهد اجتماع لجنة النقل المنعقد الآن برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، جدل حول تبعية الشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق.
المستشار أحمد عبد الرحمن المستشار القانونى لوزير النقل، قال إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تابعة للسكة الحديد، مضيفًا: "الهيئة القومية للأنفاق بتنفذ وبعدين يتم تسليمها لهيئة السكك الحديد"، فسأله رئيس اللجنة: "الكلام دا بموجب أيه ؟، دا كدة تنازع فى الاختصاص"، فرد "عبد الرحمن": "بموجب قانون سنة ٨٠ المتعلق بهيئة السكك الحديد والذى أجاز لها حق إنشاء شركات".
فكان حديث "عبد الرحمن" محل انتقاد من أعضاء اللجنة، لاسيما رئيس اللجنة، الذى كلّف أمانة اللجنة بدعوة وزير النقل للحضور بشخصه فى اجتماع غدًا، ورئيس هيئة السكك الحديد، لبحث ذلك الأمر، متابعا: "الوزير لازم يحضر، والقانون دا لازم يتعدل".
