قتل 160 شخصًا على الأقل فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، خلال مواجهات بين الجيش، ومجموعات متمردة، فى شمال شرق بورما، على الحدود مع الصين، كما أعلن مسئول كبير فى الجيش، فى تصريح، اليوم الثلاثاء.
ونزح أكثر من 20 ألف شخص منذ استؤنفت المعارك أواخر نوفمبر، فى ولاية شان، وتهدد هذه المواجهات المبادرة التى أطلقتها حكومة أونج سان سو تشى، منذ 6 أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ويقول الخبراء، إن المعارك فى المناطق الحدودية للبلاد هى الأعنف منذ ثمانينيات القرن الماضى، وحذرت الأمم المتحدة، من خطورة الوضع، معربة عن تخوفها من حصول أزمة انسانية، خصوصًا فى ولاية كاشين، التى تهجر إليها حوالى 100 ألف شخص منذ 2011.
وأعلن رئيس الاركان، أن 74 جنديًا، و15 شرطيًا، و13 من عناصر ميليشيا الحكومة، و13 مدنيًا، قد قتلوا منذ نوفمبر.
وأضاف الجنرال ميا تون وو، فى مؤتمر صحفى نادر عقده فى نيابيداو، "لدينا 45 من جثث الأعداء، واعتقلنا 4 منهم"، موضحًا أن مئات آخرين من المتمردين قد قتلوا على الأرجح.
وقد جعلت أونج سان سو تشى -التى وصلت إلى السلطة منذ مارس 2016 - من القضاء على المجموعات المتمردة، وإقامة دولة فيدرالية، واحدة من أبرز أولوياتها.
وفى الجولة الأولى من المفاوضات التى أجريت فى نهاية أغسطس، وعدت "سو تشى" الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بتحويل بورما، دولة فيدرالية، لدى توقيع السلام مع حركات التمرد الاتنى، لكن الجولة الثانية من المفاوضات التى كانت مقررة فى نهاية فبراير، قد أرجئت منذ استؤنفت المعارك على نطاق واسع فى عدد كبير من المناطق.
وتشهد بورما، نزاعات اتنية، منذ استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية فى 1948، إذ حمل عدد كبير من الأقليات السلاح للحصول على مزيد من الحكم الذاتى، من حكومة تجاهلتها لفترة طويلة.
ويزيد من تعقيد هذا الوضع المتفجر، السعى للسيطرة على الثروات الطبيعية مثل الياقوت، واليشم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة