قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد حجز الدعوى المقامة من حسن القبانى عضو نقابة الصحفيين، التى طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين للحكم بجلسة 5 مارس المقبل لحين تقديم شهادة من النيابة العامة تفيد حبسه احتياطيا.
وأشار القبانى فى دعواه رقم 30891 لسنة 71 ق إلى أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالى تقدمت المتظلمة (زوجة القبانى) بصفتها وكيلة عن الصحفى حسن القبانى بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها فى 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم فى ذات اليوم التداول فى أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أى ملاحظة من أى من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا فى يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها مع العلم أنه لم يطعن أى من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه، وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا .
واستندت الدعوى المقدمة من دفاع القبانى إلى عدة أسباب منها أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل فى تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ثالثا: افتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان فى الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القبانى فى نهاية الدعوى بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القبانى الصحفى من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ادراج اسمه فى كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كل حقوقه المادية والأدبية الأخرى.
كما قررت الدائرة الثانية قبول الدعوى المقامة من أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد الصحفى بجريدة أخبار البرلمان، وتطالب بإدراج اسمه بكشوف الناخبين.
واختصمت الدعوى رقم 29941 لسنة 71 ق نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة.
وقالت الدعوى إن المدعى يطعن على القرار السلبى الصادر بالامتناع عن قيده فى جدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، واستخراج بطاقة عضوية نقابة الصحفيين وقبول طلب ترشحه لخوض الانتخابات على مقاعد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المقرر إجراءها يوم 3 مارس 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة