قال الأثرى شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، إنه مع بداية شهر مارس المقبل سيتم استعادة 46 قطعة من سويسرا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، إضافة إلى 45 قطعة من فرنسا، إلى جانب القطعة الخاصة بحتشبسوت التى تمت سرقتها من معبد حتشبسوت وهذه نتاج أعمال الإدارة خلال عام 2016، لنستعد لمعرض مؤقت داخل المتحف المصرى بالتحرير، يتم عرض من خلاله جميع القطع التى خرجت بطرق غير مشروعة وتمت استعادتها.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على إعداد كتالوج لما تم استرداده من 2002 وحتى الآن، وهذا الكتالوج مهم جدًا على أساس أنه يعتبر توثيقا وتسجيلا لما تم استرداده بمناسبة مرور 15 عامًا على إنشاء الإدارة، والتى تم هيكلتها فى 2002، ونريد أن يخرج للنور كل ما تمت استعادته داخل كتالوج مهم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وتم اختيار له عنوان مبدئى وهو "من الظلام إلى النور"، حيث كانت القطع جميعها فى الظلام نتيجة الحفر الخلسة أو التهريب، وذلك لمعرفة قيمة كل قطعة من هذه القطع، وسيضم الكتالوج حوالى 100 قطعة للعرض المتحفى التى تصلح للعرض.
ولفت شعبان عبد الجواد، إنه جارٍ الإعداد أيضًا على تخصيص قاعة للعرض الدائم للآثار المستردة داخل المتحف الكبير، على أن يتم تجديدها كل شهر، وذلك لجذب السياحة لمصر، والسائح الذى يهتم بالآثار سيأتى كل شهر ليرى ما هو جديد، ويتحدد كم القطع حسب السيناريو العرض المتحفى.
وأشار شعبان عبد الجواد، إلى أن الإدارة نجحت فى استعادة 7500 قطعة منذ 2002، وهناك عدد كبير من القطع تصلح للعرض المتحفى، لافتًا إلى أنه يتم دخول جميع القطع التى تم استردادها لمعامل الترميم أولا لصيانتها، وعلى أثر ذلك سيفتتح معرض يضم القطع المستردة ليدل على تحدى الوزارة وجديتها فى استعادة ما نهب منها والمحافظة على التاريخ القديم.
وحول رصد مافيا تجارة الآثار، قال رئيس إدارة الآثار المستردة، هناك يوجد لدينا فريق عمل داخل إدارة الآثار المستردة يعمل بكل جهد على متابعة المواقع على شبكات التواصل الاجتماعى وغيرها من المواقع الأخرى لجميع صالات المزادات، مشيرًا إلى أن معظم ما يتم عرضة "مضروب" وليس أثريًا، فكل ما يجرى بها نصب، وتاجر الآثار لا يستطيع عرض قطعة أثرية على الإنترنت، فهو يعلم أن تجارة الآثار تفوق المخدرات، فنرى أن الجماعات الإرهابية مثل داعش تعتمد اعتمادًا كليًا على تجارة الآثار والبترول، وهذا ما لفت انتباه منظمة اليونسكو فبدأت بتفهم موقف مصر فى استرداد الآثار.
وتابع: كما أن هناك العديد من الطرق لتجميد نشاط تجار الآثار، بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، حيث تمت توقيع اتفاقية بين أمريكا خلال 1 ديسمبر 2016 لوضع قيود على تصدير واستيراد القطع الأثرية ومن وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها تعد أكبر سوق لتجارة الآثار المصرية فى العالم، فكل ما يتم يسرق يهرب يذهب لأمريكا ومنها إلى دول الاتحاد الأوربى، ونحاول جاهدين لمراقبة مافيا وزارة الآثار، واستطعنا استرداد عدد كبير من القطع المهربة.
وكما تم عقد اتفاقيات مع عدد من الدول لمحاربة مافيا الآثار، واستطعنا أن نسيطر على عدة أسواق لبيع الآثار المسروقة، وضغطنا على ألمانيا حتى عدلت القانون الخاص بها، فأصبح قانونها يلزم صالات المزادات بشهادات الملكية بدلاً من إلزام بلد المنشئ، بالإضافة إلى اتفاقية سويسرا واستطعنا استرداد 46 قطعة، واتفاقية مع الأردن وتم استرداد 44 قطعة، وجارٍ توقيع اتفاقيات مع جميع دول الخليج، ونحاول جاهدين الخروج من فخ قانون اليونسكو 1970، بالاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول، للقضاء على مافيا الآثار، وترتب على ذلك أن صالة مزادات كريستى أعلنت أن عام 2016 كان سيئًا، لافتًا إلى أن إمكانيات الدولة كلها موحدة لاسترداد الآثار المهربة.
.jpg)
