يبدو أن الإصلاحات الاقتصادية التى شرعت تونس فى تنفيذها منذ 2013، لم تعد مقنعة بالدرجة الكافية لصندوق النقد الدولى، الذى جمد صرف الشريحة الثانية من التسهيل الائتمانى الممتد الذى تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار الذى تم الموافقة عليه فى مايو الماضى.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها التى تضرر بشدة منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على، جراء الاضطرابات وتراجع السياحة بسبب الهجمات الإرهابية.
وتأمل الدولة التى انطلقت منها شرارة ثورات الربيع العربى أن يسهم برنامج صندوق النقد فى إعطاء دفعة للنمو الاقتصادى، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل للشباب.
وكانت الحكومة التونسية نجحت فى اجتياز شروط الصندوق وبنود الاتفاق الأول الذى أبرم فى 2013، مقابل إتاحة خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار مدى سنتين، لكن يبدو أن فاتورة الاتقاق الثانى لن تكون باليسيرة، إذ يشترط الصندوق تطبيق إصلاحات جريئة قد تسبب قلاقل مجتمعية للإفراج الشريحة الثانية.
وأعلنت لمياء الزريبى، وزيرة المالية التونسية، فى تصريحات لوكالة "رويترز"، إن صندوق النقد الدولى جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وكشفت الزريبى أن الحكومة التونسية تدرس بيع حصص فى 3 بنوك عامة خلال 2017 فى إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفى يطالب بها صندوق النقد الدولى، كما تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى خلال العام الجارى.
وفى يونيو الماضى حصلت تونس على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 320 مليون دولار، وكان من المفترض الإفراج عن الشريحة الثانية فى ديسمبر الماضى، لكن عدم تقدم الإصلاحات وتحديدا فى الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكى حال دون ذلك.
وخلصت بعثة من صندوق النقد التىزارت تونس فى فبراير لتقييم مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإلى أن الاقتصاد التونسى احتفظ بصلابته فى بيئة محلية ودولية صعبة، وتوقعت ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 2.5% فى 2017 بعد أن سجل 1.3% فى 2016، بدعم من تحسن الثقة عقب المؤتمر الناجح "تونس 2020" فى نوفمبر الماضى واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص.
ورغم ذلك، أشارت البعثة إلى تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلى، فى ضوء استمرار ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وفقا لبيان بعثة الخبراء على موقع الصندوق.
وقالت البعثة إن الإجراءات التى اتخذتها السلطات التونسية فى إطار قانون المالية لعام 2017 ستؤدى إلى تخفيض عجز المالية العامة الكلى بدرجة محدودة إلى 5.6% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بخفض تقديرى قدره 6% فى 2016، وهو أعلى من المستهدف بسبب انخفاض النمو وحدوث تجاوزات فى سياسة المالية العامة".
وألمحت البعثة إلى ضرورة خفض فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من إجمالى الناتج المحلى، والتى واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، لافتة إلى أن عجز الحساب الجارى الخارجى لا يزال مرتفعا.
واتفق فريق الصندوق والحكومة على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لحماية سلامة المالية العامة، وزيادة الاستثمار العام، والتعجيل بالتقدم فى إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة.
لكن يبدو أن الجهود فى تحديث جهاز الخدمة المدنية، وضمان سلامة البنوك العامة والمؤسسات المملوكة للدولة لم تنل إعجاب الصندوق بالدرجة المطلوبة بما يسمج بالإفراج عن الشريحة الثانية من القر ض.
ويأمل صندوق النقد ان تفى الحكومة التونسية بما وعدت به لتحصيل مزيد من الإيرادات الضريبية على نحو عادل وكفء، وترشيد فاتورة أجور القطاع العام لخلق حيز أكبر أمام الاستثمار العام، وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود.
ومن الأولويات المهمة الأخرى التى تعهدت بها تونس إرساء نظام الضمان الاجتماعى على أساس قابل للاستمرار. وتشكل هذه الإجراءات أهمية بالغة فى تحرك الاقتصاد التونسى نحو تحقيق نمو أعلى وخلق فرص عمل أكثر وضمان الاستمرار فى إتاحة مستوى ملائم من الخدمات الأساسية للمواطنين.
