أكدت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء تباطؤ النمو خلال العام الماضى، فى وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد فى العالم أقل مستوى من النمو فى غضون خمس سنوات.
ولم تحدث الأرقام الجديدة تغييرات على التقديرات السابقة حيث أظهرت المعلومات الرسمية أن المستهلكين صرفوا أكثر بقليل مما كان متوقعا إلا أن ذلك قابله مراجعات أظهرت انخفاضا فى الانفاق الحكومى والاستثمار فى الأعمال التجارية الثابتة.
وتأتى الأرقام فى وقت يتحضر فيه الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الثلاثاء فيما ينتظر العالم تفاصيلا بشأن اجندة الحكومة الجديدة الاقتصادية.
وحقق الناتج المحلى الإجمالى نموا نسبته 1.6 بالمئة العام الماضى، مقارنة بـ2.6 بالمئة عام 2015، وهو أبطأ معدل يتم تسجيله منذ 2011.
ونما الاقتصاد بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الأخير من العام، فيما أدى انخفاض الصادرات إلى تراجع نسبة النمو مقارنة بذلك الذى اسجل خلال الربع الثالث وبلغت نسبته 3.5 بالمئة.
وكان محللون توقعوا تعديلا بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع الأخير من العام.
وحدد ترامب إعادة تنشيط الاقتصاد أساسا لحملته حيث تعهد بالعودة إلى النمو السنوى بنسبة أربعة بالمئة، إلا أنه بات الآن يواجه تحدى الوفاء بوعوده.
من ناحيته، تراجع وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الأسبوع الماضى عن أهداف النمو التى وضعها ترامب حيث قال لشبكة "سى أن بى سي" التلفزيونية أنه يتوقع أن تقود سياسات الإدارة الجديدة إلى نمو بنسبة ثلاثة بالمئة بحلول أواخر العام المقبل.
واعتبر جيم أو سوليفان من مؤسسة "هاى فريكوينسى ايكونوميكس" للابحاث أن الأرقام الجديدة مخيبة للآمال، منوها إلى أن النمو فى الربع الأخير كان أقل من التوقعات بأن تكون النسبة أعلى بقليل من 2%.
إلا أنه أشار إلى أن "النمو كان قويا بما فيه الكفاية لخفض معدل البطالة رغم كونه ضعيفا مقارنة بالمقاييس السابقة".
