نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك الدولى، ورشة عمل تحت عنوان: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم:" عند بدء البرنامج فى مصر كنت أعمل فى الأمم المتحدة، وتعرفت على الخطوات المطلوبة لتدشين برامج كبرى مثل الإسكان الاجتماعى، والتحديات التى تواجهها البلدان، وكيف يتسنى لنا أن نتغلب على هذه التحديات، واستناداً على ذلك اعتقد أننا طورنا الوثيقة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ولقد تناولنا بالتفصيل مع شركائنا من البنك الدولى وثيقة المشروع، وأوضحنا أهداف البرنامج، بحيث يمكن أن نُقيم أنفسنا.
وأضاف:" أتذكر بجلاء أننا ناقشنا موضوع اليوم، كيف يمكن أن نشرك القطاع الخاص فى هذا المشروع، والكل يتساءل كيف يمكن أن يلتقون؟ .. فالقطاع الخاص يسعى للربح، وهذا المشروع يدعم المحتاجين، وبالرغم من هذا فقد أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا فى مصر على إشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلى لهذا المشروع، لدينا نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، مؤكداً أننا نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التى تعمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وقد اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى، وتم تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وسيطرح للبرلمان قريباً.
وأوضح وزير الإسكان، أخذنا خطوة مهمة، وهى تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكنى المناطق العشوائية، وهو هدف هام للدولة، مضيفاً: فى اجتماعاتنا مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، وفى الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حالياً على التعرف على أفضل الممارسات فى هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها فى الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة