شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، فى ورشة عمل البنك الدولى حول إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين بالبنك.
واستهلت الوزيرة كلمتها خلال الورشة، بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة، نظرا لأهمية الإسكان الذى يعد قضية محورية، داعية إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار فى مجال الإسكان على نطاق واسع، من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على إسكان جيد، والبدء فى تطوير العشوائيات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر فى كلمتها، أنها تعمل فى إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار، ويشمل تحسين بيئة العمل بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة فى عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعى، فى إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ تلتزم الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كل التشريعات التى تسهل على المستثمرين الدخول فى عملية التنمية، والثانى يتعلق بالتعاون الدولى، وهو دور شركاء مصر فى التنمية، ومنهم البنك الدولى الذى ساهم فى توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يأتى فى إطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل، من خلال الإقامة فى تجمعات سكنية متكاملة وتتمتع بكامل الخدمات والمرافق من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى.
وذكرت الوزيرة، أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرر أن تكون وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مهام الوزارة، وتقدمت الوزيرة، بالشكر للبنك الدولى، لمساهمته فى دعم الإسكان الاجتماعى، موضحة أن هناك فرصة جيدة لتدشين حزمة كبيرة من مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
