وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة، بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أى مخالفة فى هذا الشأن، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لا يجوز لإدارات المدارس الخاصة، رفع المصروفات إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المختصة بالوزارة، واعتماد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى ـ لغات).
وشددت الوزارة ، فى بيان صحفى، على عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة الـ 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أى زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
وأكد البيان ، أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014كالآتى:
ـ الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب، مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.
ـ التزام المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها، وعدم الإعلان عن أى زيادة، إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه، مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده، مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.
ـ ضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة، بأى تجاوز فى هذا الشأن، حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم، وفقًا للقواعد المنظمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مايا مجدي
ما الفائدة
المشكلة ليست في زيادة المصاريف، المشكلة ان المدارس الدولية في مصر تحصل المصاريف بالدولار و الجنيه الاسترليني و اليورو حسب نوع المدرسة ، امريكية او بريطانية او فرنسية، هما يحصلون المصاريف بالمصري و لكن..... بما يعادله بسعر صرف البنك معناها انك تدفع كل مرة مبلغ غير الذي تدفعه في خلال السنة لانه لايوجد سعر محدد بالمصري، و طبعا مع الزيادة الرهيبة و الارتفاع المستمر للعملات فاصبحنا ندفع الضعف و اكثر غير الاوتوبيس و الزي المدرسي و و و ، المشكلة ان الكثير يظر ان يترك المدرسة و البحث عن مدارس اقل مصاريف و ما يترتب عليه من اثار سئة للولد او البنت اولا تركها مدرستها واصدقائها لتذهب لمكان لا تعرف فيه احد و ما يترتب عليه من وحدة و عزلة و مشاكل كثيرة، يجب علي وزارة التربية و التعليم ان تأخذ موقف حاسم و جاد ينقز الالاف من الطلاب و اهلهم ، و سيصبح بطل قومي من يجعل قانون التزام المدارس كلها دولية او غير بتحدديد المصاريف بالجنيه المصري ثابت لا يتغير الا مع تغيير الفئة ، تتغير من ابتدائ لأعدادي لثانوي فقط بنسبة معقولة ، اليس عيب ان تكون مدارس في ارض مصرية ولاتخضع لقانون يضمن حقوق اطفالها و مستقبلهم