قال النائب، إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيطرح للحوار المجتمعى لمدة لن تقل عن شهرين، عند بدء مناقشته بعد الانتهاء من القوانين المعروضة حاليا على اللجنة، مشيرا إلى أن هناك مادة جديدة بعمل صندوق التكافل الإسكانى الاجتماعى بـ60 مليار جنيه، لتسديد الفرق بين قيمة الإيجار ونسبة دخل الفرد محدود الدخل والأسر غير القادرة، وسيغطى الحالات التى تستحق الدعم، وسيتم وضع موارد الصندوق سواء من عوائد الملاك، بعد القيمة الإيجارية الجديدة التى سترتفع، والأموال التى تجمع من استرداد أراضى الدولة وقانون التصالح .
وتابع إسماعيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الهدف من القانون عمل توازن بين المالك والمستأجر، وإعطاء كل طرف حقه، مشيرا إلى اقتراحات جديدة مثل هجر المسكن، مثل هجر المسكن المغلق لمدة تجاوزت الـ 5 سنوات، أو إذا تملك الشخص وحدة سكنية، فمن الأولى أن يستفيد من شقته التى يستأجرها آخر، فإذا امتلك المستأجر وحدة سكنية نضع فترة انتقالية 5 سنوات ليترك الشقة، والقانون سيلزم جميع الأطراف بتنفيذ القانون بكل دقة لتكون بنودا عادلة للطرفين.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عكاشه
تجار أراضي نواب
ارحمونا يا تجار أراضي وفلل حلوان القديمة وتهدوها وتطلعوا أبراج بملايين الجنيهات ..... ارحمونا هتولعوا العلاقة بين المالك والمستأجر .... العقد شريعة المتعاقدين لم يجبر أحد المالك على الايجار
عدد الردود 0
بواسطة:
ارحمونا بقه
رحمونا بقه
هى الناس ناقصه الرحمه فوق العدل ليه بتنفخوا فى النار وعايزين تولعوا فى البلد البلد داخله على افلاس وبطاله وارتفاع جنونى فى الاسعر عايزين ترموهم فى الشارع وخلاص خدوا الشقق المقفوله ودى مش شويه وارحموا الناس بقه
عدد الردود 0
بواسطة:
اسيوط
اسيوط
انت راجل معندكش ضمير مين خلاك مندوب عن الشعب يا ظالم منك لله حصلت علي كام مليار علشان ترمي حريم وعواجيز مصر فى الشارع فينك يا عبد الناصر والسادات
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد سالم
نعم لإلغاء قانون الايجار القديم
تمسك حائزى الوحدات السكنيه يالايجار القديم سواء اكان هذا الحائز شديد الثراء او متقع الفقر . لسبب واحد و هو انعدام الاجره و ليس لندرة الوحدات السكنيه .. فالسوق العقارى به فائض من الوحدات لكل المستويات . و لاكن تعود الناس على الا يدفعو قيمة ما ينتفعو به. يتمسكون و يستميتو على الحفاظ على مكتسبات استثنائيه لغتره حان وقت انقضائها . هناك فائض من العرض يغطى اضعاف الطلب الذى سيحدث عند تحرير العلاقه وعلى كل انسان يدفع قيمة ما يستاجره مثله مثل كل مواطن مستاجر بالقانون المدنى . فباى حق يتم تميزه و اعطائه امتيازات عن باقى المواطنين . قكل المواطنين يعيشون نفس ظرفه و امكانياته . و صندوق دعم المستاجرين سيحدد من يستحق الدعم السكنى و سيتكفل به . فالفقير و هو محور اهتمام المجتمع ككل لن يجد نفسه و حيدا و لن يطرد قبل انتقاله او توفير السكن البديل له ... صوت من يتصنع الفقر هو المسموع و لا نسمع اصوات الفقير الحقيقى الذى يتمنى اليوم الذى ينتقل فيه لسكن ادمى . صحى بدعم مجتمعى له
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
لو الدولة قادرة على توفير المليارات !
من باب أولى تقلل عجز الموازنة ، أو تفتح مشاريع إنتاجية لتشغيل الشباب العاطل ، لا أن تدعم المستأجرين لصالح الملاك يا فالح ، فلتتوقف بنود الصرف بدون عائد أو خلق فرص عمل ، وكفانا الوزارات الخدمية والدعم والصرف بدون عوائد أو فائدة ، خربتوا بيوتنا ، وخاصة بيوت أرباب المعاشات ،فلنعمل لنوقف الركود والتضخم وغلاء الاسعار .
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال إسماعيل
يجب التخلص من الايجار القديم وعواره الشرعي والدستوري
نتيجة لقانون الإيجارات القديم فقد انحدرت الأخلاق و زادت الرشاوى و تفشت الشهادات الزور في المحاكم و زادت الصراعات بين كل من المالك و المستأجر وزاد علي تهالك المباني وأنهيار العقارات وكذلك تكبدت الحكومة أموالاً طائلة في تجهيز المدن العمرانية الجديدة بسبب تدخل الحكومة في العلاقة بين المالك و المستأجر .لا يجب للدوله الأستجابه للتهديد والتخويف بأحتجاجات شعبيه حال ألغاء هذا القانون فالغالبية الغظمي من المستأجرين بالأيجار القديم الان غير مستحقين لدعم القيمه الأيجاريه لا من الدوله ولا من مالك العقار وليس لديهم الحق ولا المبرر للأحتجاج كذلك تحرير العلاقه الأيجاريه سيمكن الدوله من دعم المستأجرين المستحقين للدعم ببدل للسكن لدفع قيمه إيجاريه عادله. السلم الاجتماعي يتطلب ألغاء قانون الايجار القديم وليس الأبقاء عليه أو مجرد تعديله
عدد الردود 0
بواسطة:
يسرية
لالتوريث أملاكنا للغير
وإليى عندة شقة تانية ياخد فترة انتقالية خمس سنين لية دة كل الحكاية هيجيب عربية تنقل فرشة مش هياخد اكتر من شهر فى النقل هوة أنتمl صعبان عليكم العدل يعم مصر عايزين تماطلوا وخلاص