أشادت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بأحقية الموظف المسيحى بأجازة شهر مدفوعة الأجر لزيارة بيت المقدس.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إن هذا الحكم يأتي لترسيخ مبدأ المساواة والمواطنة التى يؤكدها الدستور المصرى.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.
