قضت محكمة جنح شبين القناطر اليوم السبت ببراءة 12 محاميا أحالتهم النيابة للمحاكمة على خلفية مشاركتهم فى وقفة احتجاجية أمام المحكمة لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المحامين بكفالة مالية فى أبريل الماضى، من تهم ترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين وتعطيل العمل العام والتجمهر والتظاهر، لكن المحامى العام الأول أعاد القضية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
كانت هيئة المحكمة قد حجزت القضية لليوم للنطق بالحكم واستمعت فى جلستها الأخيرة لفريق من المحامين ترافع عن المتهمين فى الجنحة رقم 404 لسنة 2017 جنح شبين القناطر وهم شادى محمود ونبيل أبوشيخة والسيد كامل فهمى وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوى ومحمد مطر ومحمد صلاح العربى ومحمد علاء حمدى وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة. حيث دفع فريق الدفاع أن هذه القضية ما هى إلا قضية تظاهر وكل ما تم فعله هو احتجاجات لم تعطل سير العمل أو تلحق الضرر بأحد.
استند فريق الدفاع إلى حكم القضاء الإدارى والخاص برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين المملكة والحكومة المصرية، وأشار الفريق إلى أن الـ12 محاميا المتهمين كانوا قد التقطوا صورة داخل محكمة شبين وكتبتوا عليها تيران وصنافير مصرية فقط، ليتم توجيه تهم نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم وتحريك القضية ضدهم.
فيما أكد مجدى المهدى نقيب المحامين بالقليوبية، أن النقيب العام سامح عاشور كان على تواصل دائم منذ استدعاء المحامين للتحقيق معهم أبريل الماضى حتى وقتنا، بما يؤكد حرصه على مصلحتهم، بالإضافة إلى أنه حق المحامين على النقابة سواء العامة أو الفرعية.
كانت المحكمة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة لتامين المحكمة وسط تواجد كبير للمحامين لمؤازرة زملائهم.
يذكر أن أجهزة الأمن، ألقت القبض على المحامين المتهمين فى القضية عقب تظاهرهم فى أعقاب صدور قرار ضم تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، حيث نظموا مظاهرة للتنديد بالقرار وتم إلقاء القبض عليهم وأحيلوا للنيابة فقررت الإفراج عنهم بكفالة ألفى جنيه لكل واحد منهم على ذمة القضية بعد أن وجهت لهم النيابة التظاهر بدون تصريح.
