تعقد شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية اجتماعاً بعد غد بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة لمناقشة أهم المشاكل التى يتعرض لها القطاع، وأدت إلى إغلاق بعض المصانع والشركات.
وقالت الشعبة: إنه سيتم مناقشة مشكلة سعر الصرف والتوريد للمستشفيات الحكومية حيث تقوم المستشفيات بإصدار توريد على الأسعار القديمة، حيث كان سعر الدولار بثمانية جنيهات بل تهدد الموردين بتسييل خطابات الضمان والشراء على الحساب بأسعار تعادل ثلاثة أضعاف سعر أمر التوريد على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالجلسة رقم 56 بتاريخ 2/12/2016 بتعديل الأسعار، بما يتوافق مع سعر الدولار حالياً، إلا أن المستشفيات لا تقوم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحجة أنها لم تبلغ به.
وقال بيان للغرفة "سيتم مناقشة قيم التعويضات عن الفترة السابقة ولا سيما بأن الموردين ليسو سبباً فى ارتفاع الدولار بل أن ارتفاعه على مسئولية الدولة، حيث يُعد ما حدث فى سعر الدولار قوة قاهرة يُطبق عليها نص المادة 147 من قانون المناقصات ونطالب بعدم استغلال بطئ القضاء وحل المشاكل أولا بأول".
كما سيناقش الاجتماع، قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بعدم الإفراج عن منتجات المصانع مالم تكن محلية بنسبة 100%، مؤكدين أن هذا أمر لا يتحقق فى العالم بأسره فضلاً عن أن القانون المصرى قد حد نسبة 40% ليكون المنتج محلياً.
وسيتم مناقشة، قرار عدم الافراج عن منتجات المصانع التى انتهت فترة الـ CE Mark لها حيث باتت الشركة المانحة لها تطالب المصانع بمبلغ يصل إلى مليون جنيه حتى تحصل على علامة الجودة الأوروبية، مطالبين أن يكون هناك هيئة مصرية للحكم على جودة المنتجات.
وقالت الغرفة "نرى أنه فى ظل هذه التعقيدات فإن تشجيع الدولة للاستثمارات الخارجية لا يمكن أن يتحقق وهناك كل هذه العوائق أمام الاستثمارات الداخلية التى باتت مهددة بالإغلاق بسبب عدم وجود رؤية واضحة للعمل بموجبها".
