فى ظاهرة "تحت الترابيزة".. كيف يفلت المرتشون من العقوبة بالقانون؟

"تحت الترابيزة" من أهم المصطلحات المتداولة فى حياتنا اليومية، تتدرج من مجرد "إكرامية" لموظف بسيط، إلى أن تصل قيمتها ملايين الدولارت فى بعض الوقائع، وعلى الرغم من أن عقوبات جرائم الرشوة رادعة، إلا أنه فى الأونة الأخيرة، باتت ظاهرة تستحق الدراسة والإجابة عن عدة أسئلة هامة، أبرزها لماذا تنتشر تلك الجريمة رغم عقوباتها الرادعة؟.

على مدار الأيام كانت حملات الأجهزة الرقابية على أذرع الفساد فى بعض المناصب المرموقة، صادمة للمواطنين، الذى أصبح لسان حالهم لماذا نعانى من الفقر وكل تلك الأموال يتم ضبطها؟، وفقا لقانون العقوبات، فإن عقوبة الرشوة تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الحالات، إلا أن هناك بعض الثغرات يستغلها دفاع المرتشين لإسقاط العقوبة عنهم.

وصف جرائم الرشوة فى قانون العقوبات 

حددت المادة 103 من قانون العقوبات توصيف جريمة الرشوة، ونصت على أن يكون المرتشى موظفا عاما، أو أن يدخل فى طائفة معينة اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين، كما نص أن وقوع الجريمة لابد أن يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى.

عقوبة الرشوة فى القانون

وتصل عقوبة جريمة الرشوة  إلى السجن المؤبدة، إلا أنه يمكن للقاضى أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة.

معيار الكفاءة.. أحد أسباب تزايد الظاهرة

ويأتى هنا السؤال سالف البيان، لماذا جرائم الرشوة فى تنامى مستمر، رغما أن عقوبتها مشددة، ويرد وليد سعيد، المحامى بالنقض، أنه بعيدا عن المواد القانونية، فهناك أسباب أخرى أهمها معيار الكفاءة لاختيار الموظفين العموميين فى المصالح الحكومية، والتى يقوم على معايير خاطئة تبدأ من الواسطة والمحسوبية، فيصبح هدف الموظف فى المقام الأول هو جمع الأموال، وكيفية استغلال نفوذه لتحقيق أكبر قدر من مصالحه.

ثغرات دفاع المرتشين لتخفيف العقوبة

وحول الثغرات التى يستغلها دفاع المرتشين لتخفيف العقوبة، فسر"وليد": يستند أغلب الدفاع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على عدم السماح بتسجيل مكالمات للمتهم والراشى لضبط عملية الرشوة، إلا عقب إذن من قاضى، وفى حالة غياب ذلك الشرط يكون ثغرة أمام المرتشى للإفلات من عقوبته، لأن ما يترتب على الضبط يعد باطلا.

كما أكد أن الثغرة الثانية التى يتم استغلالها هى الخاصة بضرورة أن يكون اتفاق مسبق بين الراشى والمرتشى، لإثبات وقوع الجريمة، وهذا ما يصعب إثباته فى كثير من الأحيان، ويمكن الطعن فيه.

فى قراءة سريعة لأشهر قضايا الرشوة، ومنها على سبيل المثال قضية رشوة الخبير المثمن المعروف لإحدى مأمورى الضرائب، التى أشرفت عليها نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية منذ عدة أشهر، كشفت أن نص القانون على براءة الراشى إذا اعترف بالواقعة يفتح بابا لانتشار تلك الجرائم، خاصة أن العقوبة تسقط عنه إذا اعترف بالواقعة، وهذا ما يجعل الراشى يستسهل أن يسلك هذا الطريق السريع لقضاء مصالحه، وإذا تم ضبطه فهناك مخرج سريعا أيضا من الواقعة وكأن شيئا لم يكن.

وفى هذه النقطة، يؤكد الدكتور محمود مصطفى، المحامى بالنقض، أن تلك المادة لابد من تعديلها حتى تقع عقوبة على الراشى، لأنه طرف هام فى القضية.

"الروتين" وراء تزايد الظاهرة

وأشار "مصطفى" إلى أنه بعيدا عن العقوبات يعتبر "الروتين" والتعسف الذى يواجه المواطنين لقضاء مصالحهم لدى الهيئات الحكومية أكثر طريق يؤدى إلى انتشار الرشوة، فلابد من إعادة النظر فى بعض التعليمات والإجراءات الخاصة بمصالح المواطنين.