وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على المادة 58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة كالآتى: "يباشر رئيس المجلس والأمين العام والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس...".
كما وافقت اللجنة أيضا على المادة 59 من مشروع القانون والتى تنص على: "يلتزم كل من: رئيس المجلس والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعيينه وعند انتهاء مدة المجلس وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو فى مناسباته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بمشروع القانون المقدم من اللجنة، وتمت الموافقة عليه وذلك لعمل نص توافقى تمهيدًا لعرضه على البرلمان بالجلسة العامة.
