وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على المادة 67 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة.
وتنص على: "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو الاجهاض بشكل غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بمشروع القانون المقدم من اللجنة والذى تمت الموافقة عليه، وذلك لعمل نص توافقى تمهيدًا لعرضه على البرلمان بالجلسة العامة.
