نقابة المحامين تبدأ اليوم تشغيل الوحدة التأمينية بالنقابة

عدد الردود 0

بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بأكتوبر 2016 والخاصة بتمرير الميزانية العامة لنقابة المحامين .

مفاجأة بالوثائق..المركزى للمحاسبات لـ"نقيب المحامين": الجمعية العمومية "باطلة ينشر "انفراد" الوثائق الصادره من الجهاز المركزى للمحاسبات التى تُثبت بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بأكتوبر 2016 والخاصة بتمرير الميزانية العامة لنقابة المحامين . وذكر التقرير الصادر من الإدارة المركزية للرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات، أن نقابة المحامين دأبت على التأخير فى إرسال ميزانياتها للجهاز بمدد تأخير جاوزت العام والنصف عن الموعد المحدد الواجب إرسال الميزانيات فيه 31/3 من كل عام تالى لإعداد الميزانية، حيث وردت ميزانيتى عام 2012 للجهاز بتاريخ 2/9/2014 وميزانيتى عام 2013 بتاريخ 4/10/2015 بالمخالفة للمادة (11) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ويعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام قانون الجهاز عدم موافاة الجهاز بالحسابات، ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة . وأضاف التقرير، أن النقابة أيضاَ دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم تعهدكم بمحضر الإجتماع المشار إليه بمراعاة ذلك، إلا أنه لم يتم الإلتزام بذلك بالمخالفة للمادة (17) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتقضى "على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها" . وكشف التقرير أن نقابة المحامين دأبت فى عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض ميزانيتى عام 2015 وأكد التقرير، على بطلان كافة قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين المنعقدة بتاريخ 23/10/2016، لذا يتعين على النقابة رائسة-فى اشارة ممثلة للنقيب سامح عاشور الأتى : 1-سرعة موافاة الجهاز بميزانيات للأعوام المالية 2014، 2015، وكذا كافة المستندات اللأزمة للأعمال الفحص. 2-حتمية الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لغعتماد كافة الميزانيات التى تم مراجعتها من قبل الجهاز، والمبلغ بشأنها تقارير على أن يراعى التنسيق مع الجهاز لتحديد موعد لإنعقادها مرة اخرى مع ضرورة الإلتزام بالقانون والفتاوى الصادره فى هذا الشأن مستقبلاَ. 3-تحميل المتسبب بكافة التكاليف المترتبة على انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت فى 23/10/2016 بالمخالفة للقانون والفتاوى المشار إليها.

عدد الردود 0

تخيل معى هذا القرار لو صدر من نقيب الاطباء

اى طبيب مش هايقوم باجراء عمليه طبيه خلال سنه ويقدم ما يثبت انه قام باجراء عمليه طبيه خلال هذة السنه سيتم شطب اسمه من نقابة الاطباء . ده كان الخبر واليكم التفاصيل دعونا نتخيل ان نقيب الاطباء اصدر هذا القرار وطالب الاطباء بتقديم ما يثبت انهم قاموا باجراء هذة العمليه خلال السنه الماضيه واللى مش هايثبت ويقدم ما يفيد انه قام باجراء عمليه جراحيه سيتم شطب اسمه من نقابة الاطباء وسيتم نقل اسمه الى جدول الاطباء غير المشتغلين والسؤال هل الطب عمليات جراحيه فقط وهل المحاماة توكيلات فقط ام ان هناك استشارات قانونيه ؟

عدد الردود 0

اه

حسبى الله ونعم الوكيل.بيروقراطية...بلداوراق واختام ودوخة مع موظفين.وتخلف.....وام الكمبيوتر والانترنت.محل حلويات كبير وعريق من ايام الملكية لكن للأسف الذباب يملئ المحل.!!!