أقرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.
وقالت الهيئة فى بيان جاء نصه كالتالى..
بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
بشأن قضية "الطلاق الشفوى"
انطلاقًا من المسؤوليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام من الزمن - عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:
أولاً:
وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
ثانيًا:
على المطلِّق أن يُبادر فى توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
هذا..
وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.
كما تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.
وتهيب الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.
وتُحذِّرُ الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.
كما تقترحُ الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.
وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد غنيم
كيف تتصرف الزوجة حال رفض مطلقها توثيق الطلاق الشفهى او انكاره
ارى ان الإشكال ليس الطلاق الشفهى فى حد ذاته وانما كيف تتصرف الزوجة حال امتناع زوجها عن توثيق الطلاق الشفهى او انكاره من الأساس وترك الزوجة كالمعلقه او العيش معها فى الحرام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
بارك الله في الأزهر
بارك الله في الأزهر و رجاله و علماءه و رزقنا الله جميعا العيش الحلال الطيب و صرفنا عن الفتاوى الشاذة
عدد الردود 0
بواسطة:
م نبيل
حفظكم الله
حفظكم الله حصنا للدين من شرود اي موتور او احمق للخوض في الدين بجهل او تعمد
عدد الردود 0
بواسطة:
ayman
هؤلاء هم أهل الاختصاص
هذا الأمر عظيم لا يجوز الكلام فيه إلا من المتخصصين . قال تعالى : " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "
عدد الردود 0
بواسطة:
باحث
يعني مفيش فايدة في الأزهر
الأزهر هو سبب تأخر مصر بدون أي مبالغة وأقسم بالله لن يتم التجديد طالما الأزهر موجود.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن
شكرا عظيما للهيئة
تحياتي لهيئة كبار علماء الازهر علي فتواهم المحترمة واذا كان من حقي الاضافة فأقول ان تيسير سبل العيش الكريم المحتمل للأسر في كافة انحاء البلاد يخفض من حالات الطلاق الي النصف بلا مبالغة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعد
بارك الله فيكم
بارك الله فيكم قلتم كلمة حق أما الأخ رقم 5 الذي لقب نفسه بلقب باحث نرجو توضيح عن أي شيء تبحث سعادتك الأزهر منارة رغم أنف المتفزلكين .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الطلاق بموجب القرآن يقع بإقرار الطرفين ، مش كلمة تترمى و خلاص!!
ربنا بيقول فى القرآن ، فإن عزما الطلاق ، يعنى العزم يجب أن يكون من الطرفين ، و ذلك ليتم الاتفاق على كافة الأمور قبل الانفصال ، أما الاستخفاف الذى نشهده الآن و انتشار الطلاق ، فالسبب الحقيقي وراءه هو أننا رمينا كتاب الله وراء ظهورنا و اعتبرنا أن كلمة انتى طالق توقع الطلاق بالفعل ، و هذا يخالف ما جاء فى القرآن
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال ياسين
لم يقدم ولم يؤخر
واضح من صيغة الاعلان ان الازهر مازال يتهرب من الاستشهاد بالعلم والمعرفة. 99% من حالات رمي اليمين اثناء مشاجرة وتعصب. والاحري ان كان طالب الازهر الجهات المسؤولة بإلزام الخضوع للطب النفسي لمعرفة اسباب هذه الاضطرابات وللاسف حتي المحاكم لا تطالب الاطراف باللجوء لتشكيل لجنة من الاطباء النفسيين لانه غالبا بتكون حالات اضطراب وضغوط حياتية. ايام سيدنا النبي مكنش فيه دار محفوظات وسجلات للمحاكم. لانك كده انت بترجعنا اننا نقطع يد السارق بسيف. اللزهر لازم يتطور ويبطل النقل الاعمي بدون الاستفادة من التطور المعرفي والعلمي
عدد الردود 0
بواسطة:
سليم
الحسم الفصل
خلاص قُضي الأمر وحسمت لجنة الفتوى الجدل الدائر ب ( أولاً ) وهي زبدة هذا البيان.. وهارد لك ياشيخ الجندي اللي كنت بحبك أوي ومازلنا والله بنحبك .. بس أنا لسه مش فاهم إزاي وقعت في هذه الشربكة الفقهية واللي ماكنش ليها داعي أبداً ياشيخ خالد .