أثارت تعديلات مجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بفرض الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة البناء على أرض زراعية، انقساما بين أعضاء مجلس النواب، بين مؤكد لضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية، وآخرين يؤكدون ضرورة الاكتفاء بالحبس، وإلغاء الغرامة.
وفى إطار هذه القضية، أكدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنها ستدرس العقوبات الجديدة التى أعلنها مجلس الدولة حول المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، مشيرة إلى ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين الجدد، مع حاجة الأمر للنظر العميق والدراسة الجادة.
أمين لجنة الزراعة: سنبحث العقوبات الجديدة.. والتشديد خطوة مهمة لإنهاء التعديات
فى هذا السياق، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث العقوبات التى ذكرها قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، التى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتتضمن الحبس 5 سنوات و5 ملايين جنيه غرامة.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تشديد العقوبات خطوة مهمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، متابعًا: "فى الوقت نفسه لا بد من من الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتغليظ العقوبة لا بد من توقيعه على كل من يعتدى على الأراضى الزراعية، لأن مسألة التعديات زادت عن حدّها خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب عقوبات تردع المخالفين".
نائب بـ"الإسكان": العقوبات مغلظة للغاية.. والحبس يغنى عن الغرامة
من جانبه، قال النائب هشام الشطورى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقوبات المتعلقة بالغرامة على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية مغلظة للغاية، ولا بد من الاكتفاء بالحبس فقط، أو الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن الحبس يغنى عن الغرامة حال تنفيذ القانون على المخالفين بجدية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وصول الغرامة لـ5 ملايين جنيه للبناء على الأراضى الزراعية، يعد غرامة مبالغًا فيها للغاية، موضّحا أنه يجب التدرّج فى العقوبة، بحيث يُعامل المخالف على مساحات واسعة من الأراضى، بطريقة مختلفة عمّن يخالف على مساحة صغيرة، ولا تتم مساواتهما.
وأوضح عضو لجنة الإسكان فى تصريحه، ضرورة العودة لتاريخ المخالفة عند النظر فيها، وما إذا كانت قديمة من عدمه، مع ضرورة أن يكون هناك قانون للمصالحات مع المخالفين منذ سنوات.
ممدوح على: الحكومة متقاعسة عن الرقابة.. وعليها منع المخالفات من المنبع
فى المقابل، قال النائب ممدوح على، عضو لجنة الإسكان، إن على الحكومة أولا منع المخالفات من المنبع، قبل تنفيذ العقوبات الجديدة على المخالفين، موضحا أنه فى بعض الأحيان يتم السماح لهم بالبناء على تلك الأراضى، ومن ثمّ يصعب تنفيذ العقوبات على بعض المخالفين.
وأشار عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى الحكومة متقاعسة عن مراقبة مخالفات البناء، ومن ثمّ فإن العقوبات لن تكون نتيجة نهائية وفعالة فى مواجهة أزمة زيادة التعديات، ويتطلب الأمر تشديد الرقابة أولا.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، التى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، وينص التعديل على أن "يُعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون، أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على أنه "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
