قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث العقوبات التى ذكرها قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، والتى تضمنت عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه على البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تشديد العقوبات خطوة مهمة تمنع التعديات على الأراضى الزراعية، متابعا: "لكن فى ذات الوقت لابد من من الانتهاء من قانون المصالحات فى المخالفات على الأراضى الزراعية".
واستطرد أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان: "تغليظ العقوبات لابد من توقيعه على كل من يعتدى على الأراضى الزراعية لأن مسألة التعديات زادت عن حدها خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتطلب عقوبات تردع المخالفين".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، حيث وضع تعديلات الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة البناء على أراض زراعية.
