قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث العقوبات التى ذكرها قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، والتى تضمنت عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه على البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تشديد العقوبات خطوة مهمة تمنع التعديات على الأراضى الزراعية، متابعا: "لكن فى ذات الوقت لابد من من الانتهاء من قانون المصالحات فى المخالفات على الأراضى الزراعية".
واستطرد أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان: "تغليظ العقوبات لابد من توقيعه على كل من يعتدى على الأراضى الزراعية لأن مسألة التعديات زادت عن حدها خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتطلب عقوبات تردع المخالفين".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، حيث وضع تعديلات الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة البناء على أراض زراعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسنى بطيشة
ًًً (((((تشديد العقوبات وحده !!!!!!!!لايكفى؟؟؟؟؟؟؟)))))
(((((تشديدالعقوبات وحده لايكفي فألأمة التى تدمر أرضها!!!!تدمر نفسها))) بعد أن إستفحلت التعديات على الارض الزراعية وبلغت نسبةتنفيذ الأزالات حوالى 27/من جملة التعديات على. مستوى الجمهورية وهى أزالات معظمها جزئية ويصعب إعادة الأرض المعتدى عليها للزراعة خاصة وإن كان قد تم صب القواعد الخرسانية!!!!كماان التعدى مستمرا بكثافة وسرعة بدون قانون رادع وإجراءات حاسمة!!!!!!! 0000ولما كانت التربة ليست مصدر الغذاءفقط بل هى كما ثبت علميا لها دور حيوى فى تنظيم المناخ والحفاظ على التوازن النباتى والحيوانى وخلافة...!مما يستلزم سرعة تحرك الدولةبكل أجهزتها بحزم وسرعة،،،......ومن و للحد منها من واقع خبرتي اقترح الآتي : 1 -تعديل القانون ...وتشديد العقوبات .ومضاعفة الغرامات لتصل إلى مصادرة الارض. المتعدى عليها.. (((( جريمة التعدى جنحة وليست جناية حتى ألآن ))) مع إتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعةمن كل الجهات الحكومية والشعبية ذات الصلة منذ بداية التجهيز التعدى ..سواء ...بالتبوير ...أو التشوين عليها..و الحفر...مع عدم توصيل المرافق إليه...علماأن التعديات كانت محدودة قبل إلغاء تطبيق قرار الحاكم العسكري على المعتدين على الاراضى فى التسعينات من القرن الماضى !!!. 2 - صدور تعليمات صارمة و ملزمة من رئاسة الوزراء .....بأن منع التعدي على الأرض الزراعية ......؛ هو واجب وطني قومي لكل وزارات خاصة ((((...وزارات :::الزراعة... و الداخلية ...... و الإدارة المحلية.. و غيرها))) و بالتالي السادة المحافظين.. و مجالس المدن... و القرى .. والمشرفين الزراعيين ..مع مؤاخذة المقصرين بالمحاسبة السريعة الرادعة ، وأستبعادهم من مناصبهم فى حالة تقاعسهم فى بدايةالتعدى على الارض الزراعية،. ....... 3-منع التعدى على الارض الزراعية فور التبوير والتحفر والتشوين وقبل البناء عليها وشغلها بألسكان مع توفير مع. المعدات اللازمة بالوحدات المحلية بالأحياء والمدن ... 4--قيام السادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فور ورود محاضر المخالفات لهابدون تأخير...وقيام مديريات ألأمن بسرعةألإنتهاء من الدراسات الأمنية التي تؤخر تنفيذ الإزالة لمدة طويلة.....مع وضع برامج زمنية سريعة لسرعة تنفيذ قرارت الإزالة تشترك فيه كل الجهات التى تشترك فى حملات الإزالة. 000وأن تكون الإزالات كاملة وليست صورية وتشمل القواعد الخرسانية......... 5-ألإلتزام بعدم توصيل كل الخدمات الى المباني المخالفة( الكهرباء -المياة-الصرف الصحى ...الخ). 6- .تشكيل لجان مركزية على مستوى الوزارات ((الزراعة-ألإدارة المحلية- الداخلية))...للمتابعة المستمرة الميدانية على الطبيعة لقيام كل الجهات التى لها دور فى هذا الموضوع من بداية تحرير محضر المخالفة حتى تمام زراعة ألأرض .....على تساعدها لجان مقابلة على مستوى كل محافظة!!! 7-تسهيل الحصول على تراخيص البناء... و بناء الأدوار العلوية.. داخل كردونات القرى المعتمدمع سرعة إنهاء التصوير الجوى للقرى وتحديد الحيّز العمرانى والمتخللات بهامع توفير الطرق لأقرب المدن لها ، و توصيل الصرف الصحي و المياه النقية و خلافه لها . 8- بناء العديد من المدن في الظهير الصحراوى ...والأراضي الصحراوية ،... و تسهيل الحصول على المساكن فيها ...مع توفير سبل المعيشة بها... و قصر تملكها على المحتاجين فعلاً لشقق للسكن بها و ليس للإتجار فيها . 9-التوعية المكثفة بوسائل الإعلان المسموعة ...و المرئية ..و المقروءة ..و الندوات ..و غيرها ....لمدى الخطورة فى ذلك::::::::: 000 إن مصر صاحبة الأفضا عليكم جميعاً تناشدكم أن هذه الأراضى الخصبة.... مخصصة لتوفير الغذاء بدلاً من زيادة كميات الغذاء المستورد عاماً بعد عام (70/). مع الزيادة الرهيبة في عدد السكان.... و التطلعات إلى مستوى معيشة أفضل في ظل ...الظروف الإقتصادية و المالية والإجتماعية الصعبة ......... 00000 و الله يوفقنا جميعاً للمصلحة العامة لمصر قبل المصالح الفئوية والحزبيةوالشخصية !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
ما البديل للفلاح؟؟؟؟؟؟
!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ehab.aziz
لسه
لسه هتدرسوا اتفرجوا علي الدائرى ياسادة كله مخالف عاوزين واحد زي صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين صدام حسين
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
اين الحل
لا يعقل ابدا ان يكون الحيز العمرانى ثابت من سنين بالنسبه للقرى منذ عشرات السنين غير مكترثين بالزياده السكانيه بالقرى اولا يجب توسيع الحيز العمرانى بما يتناسب مع حجم الزياده السكانيه ثم ان اهالى القرى فقراء لا يستطيعون شراء الاراضى المعروضه بهذه الاسعار الباهظه وهو يريد ان يسكن ابنه او ابنته والدوله لن تستطيع ان توفر كل هذه التطلبات السكنيه لهم بهذه الموارد المحدوده ثم بعد ذلك يطبق القانون على المخالفات الجديده لان المبانى التى اقيمت بالفعل حتى وان تم اذالتها لن تعود الارض صالحه للزراعه بعد ازاله المبانى فيجب المصالحه مع هذه المخالفات والتى سوف تدر اموال طائله للدوله تقدر بمليارات الجنيهات ويطبق القانون بكل صرامه على كل من يخالف بعد صدور القانون وايضا تجنبا للصدام الرهيب الذى سيحدث بين المواطنين والاجهزه التنفيذيه وسيكون هذا مدخلا واسعا للجماعه اياها للتحريض ضد الدوله وسياستها وربنا يسترها
عدد الردود 0
بواسطة:
علي السلحدار
تقصير الدولة وعجزها وتهميشها للقرى هو السبب الحقيقي للبناء علي الارض الزراعية
لا يوجد بديل مطلقا لاهالى القرى والعزب والنجوع الصغيرة الا البناء على الارض الزراعية لأنه لا توجد احوزة عمرانية جديدة ولا يوجد خطة للدولة أو استراتيجية لاستيعاب الزيادة السكانية الرهيبة وتوفير مسكن للمواطنين . فبيطر الفلاح للبناء على قيراط من ارضة لكي يسكن اولادة وبالاخص في القرى اللي ملهاش ظهير صحراوي . وايضا ارتفاع أسعار الأراضي المباني داخل الاحوزة العمرانية بطريقة خرافية فتجعلة يلجأ الحل البديل وهو البناء علي الأراضي الزراعية ومن حق كل مواطن أن يتوفر لدى سكن .