اقترحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إدخال درس فى مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث، يصور حجم المشكلة وتفشيها.
وأضافت المبادرة فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الدولى لعدم التسامح مع الختان، أن تصوير النساء كضحايا يزيد من شدة الوصم الاجتماعى المتعلق بالختان ولا يساعد النساء اللاتى تعرضن للختان على الحديث عما مررن به وبذلك تبقى أصوات النساء وتجاربهن فى هذا الشأن غير مسموعة.
وطالبت الدولة باستهداف القطاعات الأكثر ميلًا إلى التخلى عن ممارسة الختان بدلًا من هدر الموارد فى حملات تستهدف الفئات الخاطئة ولا تعود بمردود يذكر.
وتابعت المبادرة: "اليوم الدولى لعدم التسامح مع ختان الإناث، يأتى بعد أشهر قليلة من تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، والتى أُقرت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26 سبتمبر 2016، وقد اعتمدت التعديلات القانونية على تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث لتصبح السجن من خمس إلى سبع سنوات وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد، إذا نتج عن الختان وفاة أو عاهة مستديمة".
واستطردت المبادرة: "الاستمرار فى تغليظ العقوبات، والاهتمام شبه الحصرى بالقانون دون ضمان قناعة القطاعات الأوسع بالمجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات سيؤدى إلى تواطؤ مجتمعى أكبر لحماية المتورطين فى مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالى فشل القانون فى لعب الدور الأساسى المنوط به وهو خلق الردع الكافى".
.jpg)
