رئيس جامعة المنصورة: لم أمنع إيناس عبد الحليم من التدريس.. أزمة مرتقبة بسبب قرار المالية بوقف "310 أيام مكافأة" للممرضات.. ويؤكد: "وافقنا على ندب ابنة وزير التعليم لوزارة التعليم العالى بعد خطاب رسمى"

أكد الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أنه لم يتخذ أى قرارات بمنع النائبة إيناس عبد الحليم من التدريس بالجامعة، وأن الضجة التى أثيرت حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية لم تكن مبررة، مشيرا إلى أن المشكلة كان يمكن حلها بعيدا عن كل هذا. 

وعن مشكلة جامعة المنصورة مع الدكتورة إيناس عبد الحليم، قال القناوى إن هذا حديث غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يصدر قرار بمنعها من ممارسة حقوقها فى التدريس والإشراف، مضيفا: "كان السؤال الطبيعى الذى من المفترض أن يُسأل لها فى مجلس النواب أين هو القرار؟ وتم بناء القصة على كلام مرسل منها".

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن مجلس القسم أخبره أن الأستاذة المذكورة ناقشت رسالة علمية ومشرفة على 3 رسائل وأن مجلس القسم العلمى أرسل لها دعوة للامتحانات ولم تحضر، قائلأ: "الموضوع يفتقد للمنطق، وليس من سلطتى أو من سلطة وزير التعليم العالى منعها من التدريس ولا مصلحة لى فى ذلك، والمسئول عن توزيع مهام التدريس هو مجلس القسم العلمى وأقحمت فى موضوع أنا لست طرفا فيه".

الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة 

وتابع: "اللائحة التنفيذية لمجلس النواب تنص على أنه لا يجوز عمل طلب إحاطة بناء على مصلحة شخصية ولابد أن تكون مصلحة عامة وهذا ما لم يحدث فى الأزمة التى افتعلتها النائبة المذكورة، وهناك مشكلة فى تعامل عضو التدريس "عضو البرلمان" مع رئيس جامعته ومسئولية ولابد أن يعيى أنه داخل الجامعة عضو هيئة تدريس فقط، وأن يسلك الطريقة القانونية فى التعامل مع المشكلات، وكنت أتمنى من النائبة أن تنظر إلى مصلحة جامعة المنصورة أولا حتى لو كان هناك مشكلة نستطيع حلها وليس مكانها مجلس النواب أو الجرائد".

وتحدث القناوى عن قانون التعليم العالى قائلا إن القانون حاول الخروج إلى النور منذ عام 2005 فى عهد الدكتور هانى هلال ويبدو أنه لا يستطيع الوصول إلى المحطة الأخيرة حتى الآن، ونسمع أقاويل عن انتهاء 50 % أو 90 % من القانون وأقاويل أخرى تؤكد عدم إعداد القانون من الأساس، واعتقد أن الموضوع مهم للغاية خلال الفترة المقبلة ولابد من وضع إطار زمنى لإنهائه ويرسل للجامعات وجمع المقترحات حول القانون. وقال: "أنا ضد أن يكون قانون التعليم العالى شاملا لكل قطاعات التعليم فى مصر، ولابد أن يكون للجامعات الخاصة قانونا منفردا والأهلية قانونا خاصا أو يتم وضعها كفصول فى القانون الجديد، ولابد أن تشارك كل القطاعات المعنية بالتعليم العالى فى مصر فى الموضوعات والقضايا التى تشملها وعلى رأسها قانون التعليم العالى الجديد". وأكد أن قانون المستشفيات الجامعية لم يولد بعد وكل ما أجرى عليه اجتماعات ومقترحات، ولا يوجد برنامج زمنى لخروج هذه القوانين إلى النور.

 لماذا يتعطل مشروع الجامعة الأهلية التابعة لجامعة المنصورة بمدينة جمصة؟

انتهينا من إعداد هذا الملف وتسلمنا الأرض "59 فدانا" وبالفعل نبنى أسوار الجامعة وتم إعداد الرسم الهندسى للجامعة بكل كلياتها وسنبدأ بكليتى طب الأسنان والصيدلة فى حالة الموافقة على المشروع، كليات جامعة المنصورة خاصة من أكثر الكليات التى عليها إقبال خاصة بالقطاع الطبى، كان هناك 4600 طالب على قوائم الانتظار بكلية الطب فقط خلال العام الحالى.

هل تنال الجامعات الأهلية التى تشترط المال نظير التحاق الطالب بها من مجانية التعليم كما يردد البعض؟

إطلاقا، لو تحدثنا عن النيل من مجانية التعليم فهيا بنا نغلق الجامعات الخاصة، وهذا لا يصح الحديث فيه لأنها تعتبر نظرة ضيقة للأمور، الجامعة الأهلية جامعة غير ربحية ولكنها تحاسب الطالب بالتكلفة الفعلية فقط، وتستخدم هذه الأموال فى تحسين العملية التعليمية والمناهج ولن تنال من المجانية.

كم يبلغ عدد الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة؟

 لدينا 5300 طالب ونحن من أكبر الجامعات التى تستقبل الوافدين من 16 دولة مختلفة وفى جميع التخصصات وإن كانت كلية الطب لها النصيب الأكبر من دولة ماليزيا، وأدعم هذا النوع من الدراسة لأن هذا هو نوع من اقتصاد الخدمة فالجامعة بهذا العدد توفر للدولة المصرية ما يقرب من 15 مليون دولار، لدينا فرصة فى استقبال الطلاب الوافدين خاصة وأن مصر هى الدولة الأكثر استقرارا بالمنطقة، ولسنا نبيع شهادات فقط ولكن نحاول تقديم تعليم محترم لتكوين القوة الناعمة لمصر.

 ماذا تقوم به جامعة المنصورة لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف؟

مواجهة الفكر تتم بالفكر، فكر مختلف فى الأنشطة السياسية والتثقيفية ونستقدم الكثير من الشخصيات فى الموسم الثقافى الخاص بنا، وهناك حرية فى الرأى وحرية كاملة فى التعامل داخل الجامعة، ومعسكرات وورش عمل، كل هذا يملأ فراغ الفكر المتطرف فى عقول أبنائنا الطلاب. ونحتاج للتوسع فى ريادة الأعمال ويجب أن يكون هناك سياسة تعليمية واضحة وربط هذه السياسة والرؤية بسوق العمل، فدور المجلس الأعلى للجامعات ليس الأمور التنظيمية فقط ولكن دوره الأول يتمثل فى وضع السياسة التعليمية لمصر من خلال 24 عقل مفكر من رؤساء الجامعات، ولابد أن نخطط للتعليم العالى بشكل أفضل من ذلك.

هل تقبل جامعة المنصورة استضافة شخصيات محسوبة على المعارضة بموسمها الثقافى؟

على المستوى الشخصى ليس لدى مشكلة، لأننى أؤمن بالحرية وتعدد الآراء والأفكار وعدم الحجر على أحد حتى لا يكون هناك كبت سياسى لدى البعض، ولكن يجب على الطرف الآخر أن يراعى الجامعة وظروف الدولة، أما على مستوى الجامعة فهذا أمر يقرره مجلسها وليس رئيس الجامعة فقط.

هل تتدخل الأجهزة الأمنية فى تسيير أعمال الجامعات مثلما كان بالسابق؟

لدينا فى جامعة المنصورة، لم يحدث هذا ولا توجد آلية لحدوثه، لأنه إذا كان طالب حاصل على المركز الأول بكليته وينتمى لجماعة معينة، كيف لأحد أن يرفض تعيينه معيدا؟

الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة

قد يستخدم مجلس القسم مصطلح "لسنا بحاجة لمعيدين هذا العام" مثلما يقال كثيرا؟

هذا غير موجود الآن لأن خطط تعيين المعيدين بالأقسام المختلفة يتم وضعها لمدة 5 سنوات قادمة دون علم توجهات الطلاب، وحدث بالفعل أن هناك طلاب كانت لهم توجهات سياسية معينة وتم تعيينهم كمعيدين بالجامعة. وفى الوقت الذى نؤكد فيها استقلال الجامعات إلا أن هناك موضوعات كثيرة لابد أن تعرض على الأجهزة الأمنية هذه حقيقة لأن هناك تيارات كثيرة تحاول أن تهدم الدولة، دعنا لا نضع رؤوسنا فى الرمال فهناك موضوعات كثيرة لابد للأمن أن يتدخل فيها لأن بعض الناس يهدمون فى البلد، ولازم نخلى بالنا كويس لأننا نمر بمرحلة لا تحتمل أى عمل ضد البلد وظروفنا لا تسمح بذلك.

ماذا عن ندب ابنة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم للعمل بقطاع البعثات بوزارة التعليم العالى؟

أرى أن الموضوع عادى، تم انتدابها من جامعة المنصورة والجامعة وافقت على الانتداب بخطاب رسمى من وزارة التعليم العالى، وعميد الكلية أخبرنى أنها غير مؤثرة فى القوة العددية لديه وأنه يوافق على ندبها للوزارة. وأرى أن الأمور تتخذ بحساسية فى هذه الأمور ولكن أرى أنه لا يوجد فساد فى الموضوع، لأنها موظفة فى الحكومة فطبيعى أن تنتدب بعد انتقال معيشتها فى القاهرة.

ما رأيك فى ممارسة العمل السياسى ودخول الأحزاب للعمل بالجامعات؟

العمل السياسى غير ممنوع بالجامعة لدينا ولكن بأسلوب لائق فكان هناك بعض الطلاب الذين نظموا وقفة احتجاجية خلال نظر قضية تيران وصنافير ولم يحدث شىء لأنهم نظموا وقفة سلمية لم تقدم على أى أعمال شغب.

لكن أنا ضد تدخل الأحزاب بالجامعات خلال هذه الفترة لأننا فى الفترة الحالية لابد أن نتحد حتى تخرج الدولة المصرية من أزمتها، ودخول الأحزاب يدخلنا فى نوع من الصراعات والشتات داخل الجامعات.

ما رأيك فى تعامل وزارة المالية مع الجامعات فى أزمة "بدل الجودة"؟

لابد من أن يحدث حوارا جادا بين وزارة المالية والجامعات ووزارة التعليم العالى، لأن هناك أزمة مرتقبة لدينا فى جامعة المنصورة تتمثل فى خطاب وزارة المالية المرسل للجامعة بوقف صرف ما يسمى بـ"310 يوم مكافأة" للممرضات، فاقترحت صرفها من الحسابات الخاصة للجامعات وليست الموازنة العامة لعدم صناعة أزمة، ولكن وزارة المالية رفضت أيضا وشددت على وقف صرفها.

الشهر المقبل سنرى إضرابات للحكيمات بسبب هذه المكافأة، وهذه المنطقة حساسة لأنهم غير متوفرين ويجب أن يكون هناك حل سريع بهذا الموضوع، لأن التنازع بين وزارة المالية والتعليم العالى مستمر ولكن يجب أن يكون هناك قنوات أفضل للحوار والمناقشة، وأزمة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس انتهت تماما بجامعة المنصورة.

محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة

 رأيك فى مبادرة أطفال مصر أمانة التى أطلقها وزير التعليم العالى؟

جيدة من حيث الشكل والمضمون، ولكن أنتظر آليات العمل وآليات تفعيل هذه المبادرة، وما الذى ستضيفه هذه المبادرة لمستشفى نسبة العمل بها 200 % بالفعل.

محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة

 كيف تتصرف جامعة المنصورة مع أزمة نقص المستلزمات الطبية والأدوية؟

هى للأسف أزمة لم تكن محسوبة بعد تحرير سعر الصرف لذا كانت كل تصرفات الدولة ردود أفعال وليست أفعال، الميزة التى لدينا أن جامعة المنصورة تعودت على وجود احتياطى إستراتيجى لها لمدة 6 شهور قادمة، فتمت تغطية معظم المستشفيات. ولدينا نظام إلكترونى بمستشفيات جامعة المنصورة يعطى إنذار فى حالة نقص نوع معين من المستلزمات الطبية بالمخازن قبل 6 شهور من نفاذ هذا النوع، وأجرينا إجراءات أخرى لمواجهة الأزمة أولها تبادل المستلزمات والأدوية بين المستشفيات وكذلك شراء بعض الكميات بالأمر المباشر ولم ننتظر المناقصات والاستعانة بتبرعات الأهالى.

محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة

ما رأيك فى منظومة البحث العلمى بالجامعات المصرية؟

نحن غير مستفيدين بالبحث العلمى فى مصر بشئ، فهو لا يتعدى النشر العلمى وهو لمجرد التراكم المعرفى، ويجب أن تعلن السياسة العامة فى ذلك ولابد من التوسع فى الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالصناعة وإنتاج الخدمات المختلفة، فمشكلتنا الأولى فى مصر أن البحث العلمى لا يتحول لإنتاج.

محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة  مع محرر اليوم السابع

وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير لن يتأتى إلا ببحث علمى حقيقى قادر على قيادة الدولة، هذه هى الرؤية التى نحتاج إليها ولابد لوزارة البحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات من وضع إستراتيجية للبحث العلمى خلال الفترة القادمة، وما هى نوعية الأبحاث، ورسم سياسة توجه العقول لاحتياجات الدولة فى تنمية محور قناة السويس على سبيل المثال من خلال الاستعانة بأقسام الطب البيطرى لإنتاج مزارع الأسماك والهندسة للعمل على بناء السفن وليس التوسع فى تخريج طلاب التجارة والحقوق وتزويد جراج البطالة بهم

محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة

محرر اليوم السابع ومحمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة