أعلن محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عام 2017 هو آخر عام يشهد نهاية الأعمال غير المميكنة بالهيئة، مضيفا أن الهيئة ستنظم احتفالاً بهذه المناسبة نهاية العام.
وأضاف خضير، خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر عن جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتشجيع الاستثمار فى مصر اليوم الإثنين، أنه تم توفير 1400 فرصة استثمارية فى جميع المحافظات خلال شهر يناير الماضى، كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2015-2016 مقابل 6.4 مليار دولار خلال عام 2014-2015، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت فى تقدم مصر بمؤشر تأسيس الشركات.
وحول القوانين والتشريعات الجديدة، أوضح محمد خضير، أن الهيئة أعدت عددا من القوانين أبرزها قانون الإفلاس والتصفية، وقانون شركات الشخص الواحد، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن القانون عالج القصور فى بعض مواد منها ضعف المحفزات الاستثمارية.
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، تضمن تقوية الضمانات المقدمة للمستثمرين، وتنويع الحوافز وزيادتها وتفعيل نظام الشباك الواحد، وإتاحة فرص استثمارية والارتقاء بمنظومة الترويج وتفعيل سبل تسوية المنازعات.
