حذرت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، من النمو القوى لمحافظ قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى العامة المملوكة للحكومة المصرية، والذى من شأنه الإخلال بمعايير الاكتتاب وضعف جودة الأصول، لا سيما أن غالبية القروض يتم تخصيصها لعملاء جدد ولديهم تاريخ ائتمانى محدود وربما لايوجد إطلاقا.
وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة بداية العام الماضى، تلزم البنوك بتخصيص 20% من قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وأشارت المؤسسة فى تقرير بالإنجليزية، إلى أن حازم حجازى، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأهلى المصرى، قال فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى، إن البنك قدم نحو 7 مليارات جنيه من 28 مليار جنيه، فى صورة قروض إلى 8000 عميل منذ ديسمبر الماضى حتى يناير، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى.
وأضاف حجازى، أن البنك الأهلى المصرى يستهدف نموا سنويا فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36% خلال العام الجارى. وفى الوقت ذاته، صرح علاء أيوب، رئيس إدارة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المملوكة للدولة، أن القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زادت بنسبة 600 مليون جنيه فى يناير الماضى، مما يبشر بنمو سنوى أعلى من 100%، حتى وإن كان على أساس محدود.
وترى "موديز" أن النمو القوى فى قروض البنكين المملوكين للدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- رغم أنه يتماشى مع توجيهات البنك المركزى- إلا أن من شأنه الإخلال بمعايير الاكتتاب وضعف جودة الأصول، لا سيما أن غالبية القروض يتم تخصيصها لعملاء جدد ولديهم تاريخ ائتمانى محدود أو منعدم.
وتمثل قروض القطاع الخاص 30% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو 14% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية، وفقا للتقرير، وتتوقع "موديز" تحسن نمو الاقتصاد المصرى تدريجيا ليصل إلى 3.5%خلال العام المالى الجارى 2016-2017 (ينتهى 30 يونيو المقبل)، مؤكدة أن مصر لديها إمكانات لتحقيق نمو أعلى، وجاءت توقعات المؤسسة أقل من توقعات صندوق النقد والبنك الدولى بنمو قدره 4% خلال العام المالى الحالى.
وذكرت مؤسسة التصنيف الائتمانى أن نمو قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يسهم فى توليد أعمال للبنوك وتحسين الأصول وتنويع الدخل، كما أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز الرسوم والعملات التى تحصل عليها البنوك وإيرادات البنوك من دخل الفوائد، لأنها سيتم إعفاؤها من وضع احتياطيات لدى البنك المركزى، والتى تكون على خلاف ذلك دون فائدة.
وتتركز الميزانيات العمومية وأرباح البنوك العامة المصرية فى أدوات الدين الحكومية، مما يجعلها عرضة للمخاطر السيادية، وفقا لـ"موديز"، لافتة إلى أنه تم استثمار حوالى 41% من أصول البنوك المصرية فى الأوراق المالية الحكومية فى أكتوبر الماضى.
ويأمل البنك الأهلى المصرى فى زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 72 مليار جنيه بحلول يونيو 2020، وبالمثل يستهدف بنك مصر زيادة تلك القروض إلى 7 مليارات جنيه فى 2020 مقابل 2.4 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، وفقا لتصريحات مسئولى البنكين التى نقلتها "موديز".
وشددت "موديز" على أن مخاطر الائتمان فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة، وهو ما يرجعه إلى أن محدودية المعلومات المتاحة للبنوك المصرية بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنسبة كبيرة من تلك الشركات لم يتم تسجيلها بشكل رسمى، كما أن سجل الاستعلام الائتمانى المركزى لديه معلومات محدودة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلاوة على ذلك، فإن توافر الضمانات محدود ولم يتم اختبار الإطار الجديد لتسجيل الضمانات والذى أدخل فى ديسمبر الماضى.
