قال وزير العدل والاقتصاد والصناعة فى الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، إن قانون العفو العام الصادر بموجب القرار الذى أقره البرلمان ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافى، نجل العقيد معمر القذافى، موضحا أن قضية "سيف" تم تدويلها، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه ما دفع وزارة العدل لمخاطبة المحكمة لوقف ملاحقته.
وزير العدل الليبى
وأضاف وزير العدل الليبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال زيارته الأخيرة لمصر أن قضية سيف الإسلام شأن داخلى، والقضاء المختص هو المسئول عن الفصل فيها، وأن قانون العفو ينطبق عليه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أن محكمة الجنائية الدولية لم ترد على خطاب الوزارة فى هذا الشأن، لكن الشعب الليبى بأكمله يرفضون تسليمه للخارج، على حد قوله.
وزير العدل والاقتصاد والصناعة فى الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر
وحول الرقابة المفروضة على السجون فى مدينة الزنتان المحتجز بها سيف، أكد منير عصر أن المنطقة بها سجون عسكرية لا تخضع لرقابة وزارة العدل الليبية، خلافا للسجون المدنية التى تتبع الحكومة المؤقتة التى تخضع لرقابة وإشراف كامل، موضحا أن الجهاز القضائى فى ليبيا موحد والإجراءات الإدارية تتم دون أى عراقيل، مشيدا بالجهاز القضائى فى ليبيا الذى أصدر أحكاما قوية فى ظل الأزمات التى تعصف بالبلاد.
سيف-الاسلام-القذافي
وفيما يتعلق بقضية هانيبال القذافى المحتجز لدى السلطات اللبنانية، أكد أنه تقدم بخطاب لوزير العدل اللبنانى للتدخل لأنه مواطن ليبى والاتهامات الموجهة له غير مقبولة من حيث المنطق، ولاسيما فى قضية اختفاء موسى الصدر فقد كان هانيبال صغيرا، معتبرا قضية احتجازه من قبل السلطات اللبنانية ابتزازا.
ونفى وزر العدل الليبى تعرض القضاء لأى ضغوطات فى البلاد فهو يعمل فى أحلك الظروف بكل دوائره لأن القضاء الليبى متجه فى الاتجاه الصحيح.
من جهة أخرى، قال منير عصر: إن أوضاع السجون التى تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة يراعى فيها الجانب الحقوقى، مؤكدا أنه تم استحداث مكاتب حقوق إنسان تتضمن هيكل إدارى ووكيل وزارة لحقوق الإنسان وإجراءات تتضمن الإعاشة الصحية للسجناء بشكل جيد، وذلك خلافا للسجون التى لا تخضع لسيطرة الحكومة "الشرعية" والتى تجرى بها انتهاكات فى بعض السجون.
وأضاف: "وضع حقوق الإنسان ليس مثاليا فى ليبيا.. لكنه ليس الأكثر سوءًا مقارنة بما يحدث فى جميع دول العالم".
وعلى الصعيد السياسى، قال إن الشعب الليبى مد يده لكل من قدم مبادرة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الليبيين يميلون إلى مصر بطبيعتهم ولديهم آمال كبيرة فى نجاح الجهود المصرية، متوجها بالشكر للدولة المصرية على وقوفها إلى جانب الشعب الليبى فى محنته.
وأكد منير عصر أن الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية، وما شابه من جدليات أدى لإرباك المشهد وصعوبة الحسم فى الملفات الهامة، وقال: "ما لم يتحسن المشهد السياسى وتشكيل حكومة لن يمكن التعاطى مع أى ملفات".
وعن دعوة عدد من السياسيين الأوروبيين إلى استضافة ليبيا معسكرات للمهجرين واللاجئين، قال : "هذا الملف مرفوض.. وليبيا لن تقبل إقامة معسكرات للمهاجرين على أراضيها".
وعن الصحفيين التونسيين المختطفين منذ سنوات، أكد وزير العدل الليبى أن المناطق التى كانت تحت سيطرة الحكومة ثبت أنهم لم يتواجدوا فيها، مشيرا إلى سماح الحكومة المؤقتة للحكومة التونسية بالتحقيق والإطلاع على تحقيقات الجانب الليبى، حيث أرسل الجانب التونسى فريق تحقيق ولم يفصح عن نتائج التحقيقات على الرغم من تمكينهم من زيارة السجون الليبية والإطلاع على التحقيقات، مضيفا "فى نهاية المطاف التقصير ليس من جانبنا فهم لم يطلعوا أسر المختطفين ولم يخطرونا بتفاصيل تحقيقاتهم".
وردا على سؤال حول ملف إعمار ليبيا، أكد منير عصر أن ليبيا خرجت من زلزال عنيف فهى تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بعدما كانت ليبيا وجهة لتدريب وتمويل المسلحين للتوجه إلى أوروبا، وتابع: "ليبيا حاربت وحدها وسط تآمر من بعض الدول التى كانت من المفترض أن تقف إلى جانبنا.. المواطن الليبى تحمل المسئولية وضحى لكن المارد الليبى سينهض بسرعة لبناء البلاد وإعمارها مرة أخرى".
وأكد وزير العدل الليبى أن حكومته قامت بحركة بناء وصيانة للمبانى المتضررة جراء الأحداث الأخيرة فى ليبيا، موضحا أن المناطق المنكوبة ستتبنى الحكومة المؤقتة إعادة إعمارها فالخطط جاهزة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مريم قنديل
رد لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه
صدر عن مقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، البيان التالي: نستغرب تصريحات وزير عدل الحكومة الليبية المؤقتة (شرق) غير المعترف بها بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وغير المتواجدة في طرابلس، منير عصر، الذي دأب على الدفاع عن ابناء معمر القذافي. لكن أن يصل به الأمر إلى حد الافتراء على القضاء اللبناني والتهجم عليه في موضوع توقيف هنيبعل القذافي، فهذا ما لا يمكن تمريره وقبوله إطلاقاً. وللعلم: هنيبعل موقوف بجرائم عديدة ليس أقلها كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر، وهناك دعاوى أخرى ضده في جرم التحريض على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش، وأيضا في جرم تحقير القضاء اللبناني. أما الكلام الساذج عن أنه كان طفلاً عام 1978 ، فهو لا يستحق الرد، إذ أن أحداً لم ينسب لهنيبعل جرم قيامه بخطف الإمام ورفيقيه آنذاك، بل كما ذكرنا هو تدخل لاحقٌ في الجرم بعد أن شب وأصبح مسؤولاً في نظام والده الحديدي. وللعلم أيضاً: هنيبعل أدلى بمعلومات هامة وكتم أخرى، بما يدل على درايته لا بل تورطه بكلّ ما يتعلّق بقضية الإمام، خلافاً لشقيقه الساعدي مثلاً، الذي قابلناه في مارس الماضي في سجن الهضبة في طرابلس، وبدا بالفعل لا يعرف شيئاً عن القضية، أما هنيبعل، فقد تكلم لساعات أمام المحقق العدلي في القضية وحاول أن يبتز القضاء اللبناني على طريقته الموروثة حتى وصل به الأمر إلى حد التحقير والتهديد. يبقى أنّ الجانب اللبناني تسلم رسمياً ملفات عدة من مئات الصفحات لاسترداد هنيبعل المطلوب بجرائم كبيرة، أرسلها مكتب النائب العام الليبي الذي يقول عنه منير عصر أنه ما زال موحداً!!. وفي جميع الأحوال، ولكي يطمئن بال منير عصر ومن يقف وراءه، فإننا في لبنان نعتمد قواعد عمل في متابعة القضية والقضاء لا يظلم احداً، بينما الجانب الليبي لم يقم بما يستحق الذكر ليفيد القضية مع أن الجريمة وقعت على الأراضي الليبية من قبل معمر القذافي ونظامه. وأخيراً: إذا رغب منير عصر في العفو، فنحن لسنا في هذا الوارد، إذ أننا أصلا نطالب بالتفتيش عن أماكن احتجاز مجهولة لتحرير الامام ورفيقيه. ونحن على ثقة أن الاخوة الثوار في ليبيا لا يرضون بكلام منير عصر الذي لا يتوافق مع حجم التضحيات ممن عانى من ظلم معمر القذافي.