أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة الفساد فى القطاعات الزراعية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام، مضيفا إنه يتم التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية لمواجهة اى حالات فساد وإحالتها الى النيابات المختصة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إنه تم إحالة 140 واقعة فساد إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، خلال الفترة الاخيرة عبارة عن قضايا إهدار للمال العام وأخطاء إدارية ومالية جسيمة، وكذلك صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، بالإضافة الى معاينات مخالفة للقانون واللوائح والقرارات الإدارية كما تم إحالة 11 موظف إلى المحكمة التأديبية لتورطهم فى عدة قضايا فساد.
وعن آليات مكافحة الفساد داخل مديرية الزراعة قال وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن هناك طرق مختلفة لمواجهة الفساد ومحاصرته فى مهده، منها المتابعة الادارية والمتابعة الميدانية الدورية، وتشكيل لجان رقابية للفحص بشكل فورى حال وجود أى شبهات متعلقة بالفساد داخل القطاعات الزراعية.
وعن مكافحة الفساد بالجمعيات الزراعية أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة، على احكام الرقابة على كافة الجمعيات الزراعية بالمحافظة وعددها 404 جمعية زراعية، وذلك لمراقبة أعمالها ومراجعة حساباتها المالية بالإضافة الى فحص دوراتها المستنديه، لمعرفة مدى مطابقتها للواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بها.
وعن أبرز قضايا الفساد التى تم ضبطها فى القطاعات الزراعية بالبحيرة كشف وكيل وزارة الزراعة، إنه تم ضبط العديد من قضايا الفساد بإشراف هيئة الرقابة الإدارية، منها ضبط 21 موظفا بجمعية الجدية الزراعية برشيد، لاتهامهم بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية، والتحصل على مبلغ 27 مليون جنيه قيمة أسمدة مدعمة وقروض من بنك التنمية الزراعية .
كما تم ضبط أكبر شبكة فساد بالجمعيات الزراعية، متهم فيها 35 موظف يعملون فى 9 جمعيات زراعية بمركز بدر، لاستيلائهم على 4550 طن أسمدة زراعية مدعمة، يبلغ ثمنها أكثر من 15 مليون جنيه، وتهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط 24 موظفاً بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة، لتسهيلهم صرف أكثر من 15 مليون جنيه كقروض زراعية واستثمارية لعدد من المزارعين بحيازات وهمية وأوراق مزورة.
