قال طاهر حسن صالح، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والخدمات بالجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، إن طريقة التعداد السكانى خلال هذا العام اختلفت كثيرا عن عام 2014 وقبلها من الأعوام الأخرى، خاصة أن المركز تحول من النظام الورقي إلى الآلى، وتدوين المعلومات إلكترونيا.
وأضاف صالح، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حول معدلات الطلاق وكيفية الحد منه، أن إحصائية الزواج والطلاق موثقة من المحاكم ومكاتب المأذون الشرعية، مشيرا إلى أن الجهاز يرصد تعداد الظاهرة وليس أسبابها، موضحا أنه:"وفقا لعام 2016 وصلت حالات الطلاق إلى 178 ألف حالة".
وأشار إلى أنهم يواجهون مشاكل أثناء الإحصاء وتعداد عدد السكان، خاصة من المناطق الراقية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مروة نبيل
الاحصاء
حالات الطلاق وصلت لذروتها بسبب قانون الاحوال الشخصية الذى يغطى للمراة كل الحقوق حتى لو هى الظالمة ويحرمنا من ولادنا واحفادنا غيروا القانون ورجعوا ولادنا هتستقيم الحياة الزوجية