قال الرئيس الفرنسى، فرانسوا أولاند، إن زيادة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية يفتح الباب أمام ضم الأراضى.
ودعا الرئيس الفرنسى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قانون يضفى الصفة القانونية على بناء مساكن فى الأراضى المحتلة، مضيفا :"أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص."
من جانبه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن القانون الإسرائيلى الخاص بالمستوطنات يتحدى المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن القانون عدوانا على الشعب الفلسطينى.
وأضاف عباس :"القانون مخالف للقانون الدولى وسنواجهه فى المحافل الدولية"
وأقرت إسرائيل، أمس الاثنين، قانونا بأثر رجعى يقنن وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة. وصوت الكنيست الإسرائيلى بواقع 60 مقابل 52 لصالح إقرار القانون الذى أثار قلقا دوليا وغضبا فلسطينينا.
وفى إشارة إلى احتمال نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حذر هولاند من "قرار أحادى من جانب الإدارة الأمريكية سيكون له تأثير خطير".
وأكد عباس أنه "بات من الضرورى التمييز بين الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري، الأمر الذى سيدخلنا فى حلقة مفرغة من الصراعات".
ولفت إلى دعوة وجهتها الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلى "لحضور احتفالات ذكرى مرور مئة عام على صدور وعد بلفور عام 1917"، مطالبا "الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطينى والاعتراف بدولة فلسطين".
