تواصل مختلف محاكم مصر، اليوم الثلاثاء، نظر وإصدار أحكامها فى العديد من القضايا الهامة، على رأسها القضية المعروفة الإعلامية بـ "فض رابعة" ومحاكمة المتهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة العياط.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز القضايا بشكل مختصر فى هذا التقرير ..
فض رابعة
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
اقتحام مركز العياط
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 10 متهمين "7 هاربين و3 محبوسين"، فى واقعة اقتحام مركز شرطة العياط يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع فى قتل 3 آخرين.
معارضة نقيب الفلاحين
تنظر محكمة جُنح الدقى، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حبس كل منهم عامًا وكفالة 200 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.
وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت، فى وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قِطع، مساحة كل منها 5 فدادين، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلَّم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
وزير الرى الأسبق
تستانف محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح، أجلت محاكمة وزير الرى الاسبق، وأحمد عبدالسلام قورة لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع.
وكان دفاع المتهم الأول محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، والمتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة، قد تقدموا بحافظة مستندات خاصة بالطلبات التى قدموها فى الجلسات السابقة.
كما قدمت النيابة صور طبق الأصل من كتاب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لوزير الرى تفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقدة فى 3 اكتوبر 2010، تفيد بتحديد موقف وزارة الرى بشأن مدى إمكانية توفير مقنن مائى لأرض الشركة الكويتية بالإضافة إلى كتاب المتهم الاول وزير الرى بالرد على كتاب وزير الزراعة الاسبق أمين اباظة فى 19 ديسمبر 2010 كما قدمت النيابة صورة رسمية من الملفات الواردة من المتهمبن بصورة رسمية من الصادر والوارد اثناء فترة عمل الوزير وصورة طبق الاصل من محضر معاينة المديرية لتحديد وضع الارض الحالى فى شهر نوفمبر 2016.
وطلب القاضى من دفاع المتهم الاول للبدء فى المرافعة، فطلب التأجيل للاطلاع على المستندات التى قدتها النيابة فى حين ابدى دفاع المتهم الثانى جاهزيته للمرافعة، فحدث بينهم مشادة كلامية بين دفاع المتهمين بمطالبة دفاع المتهم الاول بالتاجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمين الاول والثانى معا خلال الجلسة القادمة.
وقدم دفاع المتهم الثانى مذكرة بسرد وقائع القضية، فرد القاضى بانه يجب ذكرها خلال المرافعة.
كان دفاع وزير الرى قد أبدى عدد من الملاحظات فى الجلسة السابقة، على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050 والتى سلمها الوزير المتهم للنيابة فى 22 مارس الماضى أثناء التحقيق معه وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء فى ذات التاريخ كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل المودات للكتاب المؤرخ فى 22 ديسمبر 2012 والتى عرضتها النيابة على الوزير ووجهت اختلاف بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية فى 10 ديسمبر 2012.
قضايا مجلس الدولة
وتنظر محكمة القضاء الإدارى 10 دعاوى أبرزهم: دعوى سحب قلادة النيل من محمد البرادعى، والطعن على منع أبناء خيرت الشاطر من السفر، وسحب الحواجز الأمنية من محيط نقابة الصحفيين، والطعن على قرار إحالة ملف تيران وصنافير للبرلمان.
