أصبح موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ملعبًا واسعًا وأرضًا خصبة لنشر الأكاذيب والشائعات، وتحول فى كثير من الأحيان لبنك من الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، وهو الأمر الذى دفع البعض لمقاضاة الشركة العملاقة فى كثير من الأحيان.
ويشكل "فيس بوك" حاليًا خطرًا كبيرًا فى كثير من الأحيان على معظم دول العالم، فأمس رفع لاجئ سورى يبلغ من العمر 19 سنة، شكوى ضد "فيس بوك" أمام محكمة ألمانية، لإرغام الموقع على حجب صور مركبة تقدمه على أنه "إرهابى" أو مجرم، بعد حملة مضايقات استهدفته إثر نشر صورة "سيلفى" شهيرة له مع المستشارة أنجيلا ميركل.
دعوى اللاجئ السورى تبدأ مرحلة جديدة لمقاضات "فيس بوك"
الشكوى المدنية التى نظرت فيها محكمة فى "فورتسبورج" الألمانية، معلنة أنها ستصدر قرارها فى السابع من مارس المقبل، تشكل مسعى قضائيًّا جديدًا فى ألمانيا ضد شبكة التواصل الاجتماعى الأمريكية، بعدما استهدفها تحقيق جنائى بتهمة "التحريض على الكراهية"، وحضتها الحكومة على التحرك حيال المحتويات العنصرية.
ويتداخل فى القضية، مصير شاب لاجئ مع رمز سياسى، وقد التقط أنس معضمانى، صورته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى سبتمبر 2015، فى مركز للاجئين بالعاصمة برلين، وانتشرت فى العالم أجمع، لتجسد سياسة اليد الممدودة التى اتبعتها "ميركل" حيال مئات الآلاف الهاربين من الحرب والبؤس، فى ذروة أزمة الهجرة التى شهدتها أوروبا.
ومنذ ذلك الحين، يظهر الشاب بانتظام فى صور مركبة توحى بضلوعه فى هجمات إرهابية أو جرائم أخرى، وهذه المحتويات التى تحصد كثيرًا من التعليقات، وتتم مشاركتها بشكل واسع، تندرج ضمن حملة أوسع نطاقًا، تساهم فيها مجموعات معادية للإسلام واللاجئين، تتهم أنجيلا ميركل بتعريض ألمانيا للخطر من خلال سياستها حيال الهجرة.
فى هذا السياق، تم ربط الشاب السورى اللاجئ باعتداءات بروكسل فى 22 مارس 2016، وهجوم برلين صدمًا بشاحنة فى أحد أسواق الكريسماس يوم 19 ديسمبر 2016، ومحاولة قتل مشرد فى برلين قام بها 6 فتيان من طالبى اللجوء ليلة عيد الميلاد.
وقال اللاجئ السورى الشاب قبيل المحاكمة، فى تصريحات للصحفيين: "هذه الصورة قلبت حياتى، أنا إنسان جيد"، مبديا "سروره الكبير" بنظر القضاء فى شكواه.
وكيل "اتصالات البرلمان": 70% من الأخبار المنشورة عبر "فيس بوك" تفتقد الدقة
فى سياق متصل، كشف النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن البرلمان أجرى دراسة لبحث صحة الأخبار التى تُنشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والوصول على مدى دقة هذه الأخبار وتأثيرها على المجتمع وكيفية تداولها.
وقال "بدوى" فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن الدراسة شارك فيها عدد من نواب لجنة الاتصالات، إضافة إلى ممثلين لجهاز تنظيم الاتصالات فى مصر، وخلالها تم التواصل مع عدد آخر من الجهات المعنية، وجاءت النتائج صادمة، إذ تم الكشف عن أن 70% من الأخبار التى تنشر عبر "فيس بوك" تفتقد إلى الدقة، وبها معلومات مزورة ومغلوطة، وهو رقم صادم بالنسبة للجميع.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتطرق إلى الأخبار فقط، وإنما تطرقت أيضًا إلى حجم الإعلانات التى تنشر عبر "فيس بوك"، وحينها تم الكشف عن أن حوالى 60% من الإعلانات المتداولة عبر الموقع بها جزء كبير غير صحيح، وفيها تلاعب كبير، ولم تخضع لفحص دقيق ولا تستوفى الشروط السليمة، موضحا أن الدراسة كشفت فى تقريرها معلومات صادمة عن استخدام "فيس بوك" فى الترويج للشائعات والأكاذيب، إذ أصبح موقع التواصل الأشهر، القطاع الأكثر استخداما لنشر 90% من الشائعات والأكاذيب فى العالم كله.
عقب التوصل إلى نتائج الدراسة الخاصة بموقع "فيس بوك"، أوصى النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة عدم الانصياع لأى أخبار تنشر عبر الموقع، دون التحقق من مصادرها، لافتًا إلى أن البرلمان فوجئ بكثير من مشروعات القوانين يتم تداولها عبر "فيس بوك"، وهى غير حقيقية ولم يناقشها البرلمان بعد.
نائب: "فيس بوك" أصبح مستباحا ويجب أن تكون له قواعد وآداب عامة
فى السياق ذاته، قال أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، إن موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أصبح مستباحًا ومباحًا للجميع، ويُنشر عليه أى خبر أو معلومة دون الرجوع لوكالة إعلامية معتمدة، أو صحيفة، وباتت "السوشيال ميديا" مجالا خصبًا لنشر أى شائعة أو خبر مغلوط.
وأضاف "عبد الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن "فيس بوك" مثل المكان العام، يجب أن تكون له قواعد وآداب عامة، وأن يُنظّم استخدامه، لأنه أصبح يمثل قوة مؤثرة على الرأى العام، بل ويمتد لينشر أفعالا فاضحة فى كثير من الأحيان، وليس فقط معلومات خاطئة، مؤكّدًا أن الدولة المصرية لم تأخذ حقها من مواقع التواصل الاجتماعى، إذ لم تحصل على أى ضرائب منها، أو أى نسبة من الإعلانات، كما هو المعمول به فى كثير من دول العالم، وهذا الأمر يدعو للدهشة.
خبير تكنولوجى: يجب تحريك دعوى قضائية ضد "فيس بوك" فى أمريكا
من جانبه، قال جمال مختار، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية لا تستطيع إقامة دعوى قضائية ضد "فيس بوك" من داخل مصر، ولكن يتحتم عليها فى حالة وجود أى مخالفة أن يتم التعاقد مع مكتب محاماة فى أمريكا، لتحريك دعوى قضائية ضد إدارة "فيس بوك".
وأضاف "مختار" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدعوى القضائية الصحيحة تتطلب أن تكون جادًا فى الحديث بنفس لغة إدارة "فيس بوك"، ما يحتم تحريكها فى الولايات المتحدة الأمريكية، أما لو تم تحريكها فى مصر فلن تكون لها أى قيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة