تمكن رجال جمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر، مدير عام إدارة جمارك الصادر، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة محمد كامل، من إحباط محاولة تهريب كمية من المهمات البترولية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقواعد المنظمة لهذا الأمر.
كان مندوب شركة "م . ل" قد تقدم لقيد شهادة إعادة تصدير برقم 2653 لسنة 2017، لمشمول 13 شهادة مسموحات برسم إعادة التصدير، تم ورودها للشركة نفسها، بعدد حاويتين تحتويان على 14 طرد مهمات بترولية، بقيمة إجمالية مذكورة مليونان و235 ألفا و417 دولارًا أمريكيا، بما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
تم تشكيل لجنة جمركية للقيام بعملية الكشف والمعاينة النافية للجهالة، تنفيذًا لمنشور إجراءات 14 لسنة 2008 الخاص بتلك الإجراءات، من أحمس كامل، مدير مجمع الصادر، وطه مرسى مدير إدارة مكتب المدير العام، وسيد عبد الراضى مدير إدارة اللوجستية الأولى، ونبيل عبد اللطيف، والسيد محمد "مأمورى التعريفة"، ومحمد دراج، وشعبان عبد العليم "مأمورى الحركة"، وأمير جندى، وعلاء حجازى "مديرى الحركة".
بمعاينة الطرود المصدرة ومراجعتها على الأصناف السابق ورودها، تبين أن العدد المقر عنه بشهادة الصادر، 14 طردًا، بينما العدد الفعلى على الطبيعة 13 طردًا، مع وجود عجز فى الأصناف المصدرة، تمثل فى عدم تصدير موتور بقيمة 682944.57 دولار، وموتور بقيمة 11157.19 دولار، و3 مضخات بقيمة 1302.27 دولار، وصباب بقيمة 14380.34 دولار، إلى جانب عدم مطابقة المراقيم المصدرة للمراقيم الواردة، إذ إن معظم الأصناف المصدرة غير مطابقة للأصناف التى سبق إدخالها بشهادات الوارد.
وفى هذا الإطار، قرر محمود عيسى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة، ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.
