كارثة موثقة، تعكس إهمال الآثار والسياحة المصرية، حيث قامت مافيا المحاجر بالسطو وأعمال الحفر بمنطقة دهشور الأثرية وبجوار جبانة منف، دون الحصول على تصاريح.
وكشف الأزمة بيانًا عاجلاً تقدم به النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الآثار والداخلية، بخصوص التعدى على آثار دهشور التابعة لمركز البدرشين فى محافظة الجيزة، مرفقة بالصور والفيديوهات الخاصة بالواقعة.
بيان عاجل للبرلمان ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والآثار
وقال البيان: "بخصوص التعدى على آثار دهشور منذ 3 سنوات تحت سمع وبصر الحكومة، تتعرض منطقة دهشور الأثرية لكارثة حقيقية قد تتسبب فى مشهد مخزى لمصر أمام اليونسكو والعالم، فهى تحتوى على أهم الآثار المصرية، لاسيما جبانة منف".
وتابع البيان العاجل: "تتعرض هذه المنطقة إلى النهب والسرقة والتعدى من جانب مافيا المحاجر والتى تعتمد قوتها على المال والسلاح، حيث تقوم بأعمال التحجير داخل المنطقة الأثرية باستخدام معدات ثقيلة من اللوادر واللوريات دون أى تراخيص أو تصاريح من أحد"، وأعمال التحجير تهدد طوال الوقت المنطقة الأثرية خصوصًا الخمس سنوات الماضية، وبدأ الزحف بالتحجير إلى منطقة الأهرامات، حيث أصبحت تقترب من الهرم المنحنى بشكل يهدد ثبات الهرم والهضبة وسيكون المشهد فى منتهى الخزى.
وكشف البيان العاجل، بدايات الأزمة قائلاً: "بدأت الأزمة منذ شهور عندما تجرأ المتعديون على الحفر فى قلب المنطقة الأثرية، وتوجه مدير عام تفتيش الآثار إلى وزير الآثار الذى لم يجد وقتًا لسماعه، مما دفعه إلى كتابة أكثر من 5 شكاوى ومذكرات إيضاحية، بل قدم مدير عام التفتيش حلولاً لوقف نزيف التعدى وفضح كل متورط سواء من داخل قطاع التفتيش أو الوزارة أو حتى من خارج الوزارة، بالاسم وبالمستندات (مرفق صور المحاضر)، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث حرر محاضر فى الشرطة، واستصدر أوامر بإزالة التعدى بالفعل، ولكن بدل من اتخاذ الإجراءات الرادعة للتعدى تم تحويله للتحقيق لتخطى الرؤساء ولم ينظر أحد للكارثة".
هرم مزغونة وسور ألاكنا
وتابع البيان العاجل، وعندما زحف الحفر بالقرب من هرم مزغونة وظهر سور ألاكنا واكتفى بمقولة "روح اعمل محضر شرطة"، وحينما تم تدمير السور للمرة الثانية توجه أيضًا مدير قطاع التفتيش للوزير بمذكرة أخرى (مرفق صورتها) للمطالبة بتحويل ملف التعديات فى دهشور للرقابة الإدارية ليحاسب كل من قصر، وكانت النتيجة بدلاً من أن ينتبه الوزير لكارثة التدمير تم إحالته إلى التحقيق"، مشيرًا إلى أن المنطقة الأثرية وهى حوالى عشرة كم مربع، يحرسها أربعة حراس غير مسلحين وبالتناوب ليل نهار، ماذا يفعل حارس أعزل ضد عصابات مسلحة إلى الآن لم يتم عمل أى شىء بخصوص وقف نزيف السرقة والتحجير والنهب لآثار مصر، والكارثة تزداد يومًا بعد يوم تحت سمع وبصر الحكومة".
استدعاء وزير الآثار وتشكيل لجنة تقصى حقائق
قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن هذه الواقعة تفتح المجال لما يتعرض له قطاع الآثار وكيفية صيانة والحفاظ على آثارنا التى تحتاج المزيد من الجهد للحفاظ عليها، فالآثار تتعرض لهجمة شرسة الفترة الماضية فيحاول ضعاف النفوس ليس التنقيب بل التجارة فيها فى الوقت الذى تفتقد وزارة الآثار أهم مصادر مواردها وهى السياحة.
وتابع مصطفى، سنقوم بأكبر جهد ممكن، وسنبحث الواقعة باجتماع اللجنة الأحد المقبل، وسنطالب بحضور وزير الآثار أو المسئول المباشر عن تلك المنطقة الأثرية، كما سنقوم بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الواقعة، فلا يمكن ترك يدى التخريب تمتد إليها، وسنطالب بحبس المسئولين المقصرين، فكيف ذهب هؤلاء الأشخاص لمنطقة أثرية وإلى أى مدى تمت السيطرة على المكان وقد يكون تنقيب عن الآثار.
سياحة البرلمان: لا نلوم داعش على تحطيم الآثار
وقالت زينب على سالم، أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، التعدى على المناطق الآثرية جريمة، كيف يحفرون فى منطقة أثرية، يجب على الدولة التكاتف فآثارنا خط أحمر، وإلا لا نلوم داعش عندما يحطمون الآثار ونحن ندمر آثار بلادنا، مشيرة إلى أن اللجنة ستنعقد يوم 13 فبراير وسيتم بحث الواقعة، مقترحة إجراء زيارة للقاء رئيس الوزراء لبحث الأزمة.