بينما نقف على بعد أيام قليلة، وربما ساعات، من عرض التشكيل الوزارى الجديد على مجلس النواب، بعد التعديل الذى أجراه المهندس شريف إسماعيل على تركيبة الحكومة، تمهيدًا لمنحها الثقة وبدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذى، تتقدم بعض التفاصيل الفنية الخاصة بجلسة مجلس النواب، وتصويت الأعضاء على التعديل الوزارى والأسماء الواردة فيه، لتحتل مساحة واسعة من النقاش داخل المجلس، وربما خارجه، إذ فتح الحديث عن الجلسة المنتظر انعقادها خلال أيام، بابًا جديدًا للجدل بين عدد من الأعضاء حول كيفية التصويت، فيما طالب نواب عديدون بضرورة الاستعانة بالتصويت الإلكترونى، مؤكدين أنه يضمن الوصول إلى نتيجة واضحة ودقيقة للتصويت فى إطار من الشفافية والنزاهة، بينما رأى آخرون أن التصويت الإلكترونى يستغرق وقتًا طويلاً، وأن رئيس المجلس يلجأ إليه حال الشك فى نسبة التصويت.
محمد بدراوى: لا يوجد قرار فى المجلس بوقف التصويت الإلكترونى
فى هذا الإطار، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه لا يوجد قرار للمجلس بوقف العمل بالتصويت الإلكترونى، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت لرئيسه صلاحية فى تقدير أمر الحصول على الرأى بأشكال مختلفة، منها رفع الأيدى، والوقوف، والجلوس، وبالاسم، أو عبر التصويت إلكترونيًّا.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصويت إلكترونيًّا هو الأسهل والأدق، وهناك ضرورة للاستعانة به، خاصة فى القرارات المهمة للمجلس، مثل التعديل الوزارى الجديد، الذى سيُعرض على المجلس خلال أيام، مشيرًا إلى أن التصويت الإلكترونى يوضح نسبة التصويت بدقة، وعدد المعترضين على القرارات والممتنعين.
إيهاب الطماوى: "عبدالعال" الأحرص على الدستور.. والتصويت الإلكترونى يستهلك الوقت
فى السياق ذاته، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب عادة ما يلجأ للتصويت الإلكترونى حال شك الرئيس فى نسبة التصويت، سواء كانت برفع الأيدى أو بوقوف النواب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر نادر الحدوث.
وأوضح "الطماوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصويت الإلكترونى يستغرق وقتًا أطول من غيره من أنواع التصويت الأخرى، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال، من أحرص الناس على تطبيق الدستور والقانون، ومن ثمَّ فإنه لا يلجأ إليه إلا حال الشك فى نسب التصويت فقط.
سوزى ناشد: التوقف عن اللجوء للتصويت الإلكترونى بسبب العيوب الفنية بالأجهزة
من جانبها، أرجعت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، سبب عدم استخدام مجلس النواب للتصويت الإلكترونى، إلى العيوب الفنية بالجهاز، مشيرة إلى أن المجلس يعمل فى الوقت الحالى على تدارك هذه العيوب.
وأشارت سوزى ناشد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك المعلومات هى المتداولة داخل المجلس، ولا تعرف مدى دقتها، لافتة إلى تفضيلها اعتماد البرلمان على التصويت الإلكترونى، أو من خلال المناداة بالاسم، أفضل من رفع الأيدى أو الوقوف، وذلك لتحقيق الشفافية بأكبر قدر ممكن، مؤكّدة أن الدستور ولائحة المجلس لم يشترطا على رئيس المجلس اللجوء للتصويت الإلكترونى دون غيره.
عبدالمنعم العليمى: كان من المفترض العمل به مؤخرا ولكن اكتشفنا تعطّل النظام
على الصعيد نفسه، طالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بعودة التوصيت الإلكترونى للجلسات العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن التصويت بالطريقة الإلكترونية خلال الجلسات العامة يضمن الشفافية والنزاهة.
وأضاف "العليمى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن يعمل المجلس بالتصويت الإلكترونى خلال الفترة الماضية، ولكن تبين فى الجلسات الأخيرة أن هناك عطلا فى التصويت الإلكترونى، مشيرًا إلى أن اللجوء لهذه الآلية يضمن الرأى والرأى الآخر، ويظهر مستوى الأغلبية فى التصويت بشكل حقيقى.
يُذكر أن المادة 321 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيًّا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لإغلاق حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيًّا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة