اتفاق مصرى بريطانى لمكافحة "الهجرة غير الشرعية" بتمويل 2 مليون استرلينى.. نائلة جبر: لندن خصصت 3 مشروعات بكل محافظة مصدرة للهجرة..وسفير بريطانيا: تكلفة الاتجار بالبشر وتهريبهم تبلغ 6 مليارات يورو سنويا

أطلقت الحكومة اليوم الخميس، مشروع مكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال مؤتمر بوزارة الخارجية بحضور السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن ، ورئيس برنامج مساعدة المهاجرين فى المنظمة الدولية للهجرة أندرية دابتسى، بجانب السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية.

وخلال المؤتمر، اعتبر السفيرة نائلة جبر القانون 82 الذى صدر مؤخرا انجاز لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يوقع عقوبة تصل للسجن المشدد والغرامة على المتورطين فى الهجرة من عصابات التهريب، كما يعترف بحقوق المجنى عليهم، و" نستهدف من خلال مشروع مكافحة الهجرة المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وهم 11 محافظة بجانب 3 محافظات عبور أيضا".

وأوضحت جبر فى كلمتها أن ميزانية المشروع تبلغ 2 مليون إسترلينى وبتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدة أن إنفاذ القانون من جهة الضبط يعد دعامة أساسية لتنفيذ البرنامج وسيتم الاهتمام بالتدريبات فى الداخل والخارج لتعزيز المستوى المنشود وفقا للمعايير العالمية وهناك احتياج ملح لتعزيز جمع البيانات لتقييم النتائج ووضع الخطط المستقبلية سيحقق نقلة نوعية وموضوعية.

السفيرة نائلة جبر والسفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون

وتابعت السفيرة نائلة جبر: "كلما أقنعنا الشباب بمخاطر السفر وأنه خطأ ولا يتسق مع الدين ووفرنا البدائل التى ستنقعه مثل قصص النجاح التى نسعى لتقديمها وتعتمد على الشق التنموى، استطعنا الحد من الظاهرة".

ويسعى البرنامج لإنشاء 3 مشروعات صغيرة بتمويل من المملكة المتحدة لمساعدة أهالى كل المحافظات المصدرة للهجرة والتشجيع على التوسع فى المشروعات الصغيرة.

السفيرة نائلة جبر خلال المؤتمر الصحفى

من جانبه، قال السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن، إن قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر تعد المثال الأوضح للمشكلات الحديثة التى نواجهها، وهى تحتاج لنوع جديد من التعاون الدولى وهذا يعنى أننا سوف نبدأ فى مواجهة هذه القضايا الصعبة من خلال التعاون مع مصر.

وأوضح كاسن خلال المؤتمر، أن التكلفة فى الاتجار بالبشر وتهريبهم تبلغ 6 مليارات يورو فى العام وهو رقم كبير يضر بالمجتمعات ويؤثر على دولنا لأنه يستنزف الموارد البشرية الموجودة وفى دول المنشأ والمقصد ودول العبور وعلى الجميع التعامل مع الأمر.

مؤتمر صحفى حول الهجرة غير الشرعية فى مقر وزارة الخارجية

وأشاد كاسن بالقانون المصرى الأخير لمكافحة الهجرة، مشيراً إلى أنه يفصل بين الحق فى مساعدة الضحايا بالأدوات المختلفة التى تحميهم وتقديم الحق لملاحقة الجناة وفرض نظام العدالة الجنائية الذى يلاحق هؤلاء. وقال : "معجبون للغاية بهذا القانون.. ومصر أظهرت الكرم في مساعدة اللاجئين والمهاجرين ونود أن نتشارك مع مصر فى ذلك، ونستثمر 33 مليون جنيه في بناء القدرات من خلال برنامج "براميم" الذى يساعد في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز عمل المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات المصرية".

ودعا السفير البريطانى إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك18  ألف شخص تم إنقاذهم من قبل القوات البحرية عام 2016 وبينهم أعداد كبير من السوريين.

فيما قال رئيس برنامج مساعدة المهاجرين فى المنظمة الدولية للهجرة أندرية دابتسى إن مصر اتخذت خطوات جادة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية بشكل شامل خلال السنوات الماضية وأن القانون المصرى الأخير يعد أول قانون لمكافحة الاتجار فى البشر فى المنطقة وندعم ذلك من خلال تطوير القدرات البشرية خلال العشر سنوات المقبلة وهناك خطة عمل لمدة عامين.

السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون

وأشار دابتسى خلال المؤتمر إلى أن أكثر من 360 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط العام الماضى وهناك 5 آلاف لقوا حتفهم فى عام 2016، وهي زيادة عن الأرقام عن التي تم تسجيلها في عامى 2015 و2014، ولذلك ليبيا هى نقطة الانطلاق الرئيسية للعبور من البحر المتوسط ومصر نقطة انطلاق مهمة.

وتذكر رئيس برنامج المهاجرين المأساة التي حدثت في 22 سبتمبر 2016 والقارب الغارق قرب السواحل المصرية والذي راح ضحيته عدد كبير من الشباب المصريين وجنسيات أخرى.

وحذر أندريا من هجرة القصر غير المصحوبين بذويهم حيث أنهم يقعون عرضة للاتجار في البشر ولا يعرفون حقوق حماية المهاجرين، مطالبا بتعاون غير محدود مع دول الجوار في البحر المتوسط لوقف هذه الظاهرة من خلال رفع الوعي بمخاطر  الهجرة ومساعدة الدولة المصرية دون إثقال كاهل الميزانية المصرية.