تعتزم وحدات القوات المسلحة فى بكين منع تقديم جميع الخدمات المدفوعة الأجر للمدنيين بما فى ذلك العلاج الطبى، والخدمات فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتخزين والنشر والأدب والخدمات ذات الصلة بالعمل الفنى والمنتجات الفنية .
يأتى هذا فى إطار الحملة التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينج منذ أواخر عام 2015 لإجراء إصلاحات عسكرية تعهد بأن تكون شاملة وجذرية لتحقيق الحلم الصينى ببناء جيش حديث قوى.
وكان الرئيس الصينى أعلن العام الماضى أنه سيتم إنهاء أى نوع من الأنشطة والخدمات المدفوعة الأجر المتعلقة بالجيش فى غضون ثلاثة اعوام بهدف إغلاق أبواب الفساد العسكرى وضمان أن يحافظ الجيش على تركيزه فى اداء مهمته الرئيسية وهى القتال.
وأشار تقرير لراديو الصين الدولى اليوم الخميس، إلى أنه وبنهاية عام 2016، قام الجيش بوقف 40 فى المائة من مشاريع الخدمات المدفوعة الأجر على الصعيد الوطنى.
ونقل عن قونج فانج بن، الخبير بجامعة الدفاع الوطنى التابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى قوله إن تلك الحملة تهدف إلى تنقية حياة العسكريين وعدم تشتيت طاقاتهم ومنعهم من الالتهاء بالمكاسب والنقود والأرباح الاقتصادية عن مهامهم العسكرية لأن القوات المسلحة وجدت للقيام بالمهام العسكرية وتدخلها بشكل كبير فى الاعمار والمشروعات المجتمعية والمدنية قد يؤثر سلبيا على طبيعتها وعلى صورتها .
.jpg)
