قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل كافة الملفات العالقة بها لحين الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار المرسل من الحكومة، وذلك بعد تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس لأعضاء اللجنة بأولوية القانون و ضرورة الانتهاء منه فى أسرع وقت، كما أعلنت موافقتها الاثنين الماضى من حيث المبدأ على مشروع القانون المرسل من الحكومة.
عقد جلسات مكثفة على مدى الـ15 يومًا القادمة لمناقشة قانون الاستثمار
واتخذت اللجنة قرارًا بعقد جلسات مكثفة ومتتالية خلال الـ15 يومًا القادمة، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، على أن يتم حسم مشروع قانون حماية المستهلك بعد الانتهاء من الاول و تسليمه للأمانة العامة، كما أجلت اللجنة استدعاء الدكتور على مصيلحى لمناقشة خطته للوزارة وإجراءات تنقية البطاقات التموينية والدعم لحين الانتهاء من قانون الاستثمار، والذى يستهدف تسليمه للأمانة العامة خلال 30 يومًا كحد أقصى على أن تكون أعطت له فرصة أكثر فى وضع خطته الكاملة للوزارة.
عمرو غلاب: اللجنة الاقتصادية تعطى أولوية لمناقشة قانون الاستثمار قبل استعراض خطة "مصيلحى"
وفى السياق ذاته، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن اللجنة ستكثف جلسات اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى لبدء مناقشة مشروع قانون الاستثمار، خاصة بعد تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على ضرورة الانتهاء منه فى أقرب وقت و يمثل أولوية للبرلمان.
رئيس اللجنة الاقتصادية: تأجيل استدعاء على مصيلحى لحين الانتهاء من قانون الاستثمار
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستؤخر مناقشة خطة الدكتور على مصيلحى وزير التموين، لعرض سياسته المتبعة بالوزارة والبطاقات التموينية، لحين الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار نظرًا للانشغال فيه.
واعتبر غلاب، تلك الفترة الزمنية بأنها ستكون فرصة مناسبة لـ"مصيلحى" للتعرف على تفاصيل العمل بالوزارة ووضع الخطة الكاملة بشأنها، وذلك فى الوقت الذى يتجه فيه وزير التموين لاتخاذ قرار لزيادة الدعم المخصص بالبطاقة التموينية ليصل إلى 25 جنيهًا.
عمرو الجوهرى: نستهدف الانتهاء من قانون الاستثمار خلال شهر كحد أقصى
ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة قررت تأجيل التعرف على خطة وزارة التموين بشأن الدعم و تنقية البطاقات التموينية، وأيضا تأجيل استكمال مشروع قانون حماية المستهلك، رغم أن اللجنة كانت قد أوشكت على المرحلة الأخيرة منه، حتى تتمكن من الانتهاء فيما يخص قانون الاستثمار.
و أوضح الجوهرى، أن اللجنة تسعى للانتهاء منه و تسليمه للأمانة العامة فى خلال شهر من الآن كحد أقصى، لافتًا إلى أنها ستعقد على مدار الـ 15 يومًا القادمة اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع القانون و عقد جلسات استماع مع الغرف التجارية و الشركات الاستثمارية والهيئات الاقتصادية، بمشاركة الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى.
و تحفظ "الجوهرى" على فتح الاستثمار فى الصناعات الخشبية و الأثات، خاصة و أن هناك محافظات تعتمد على الصناعات بشكل رئيسى ولن تقدر على المنافسة حال دخول استثمار أجنبى فيها، موضحًا أن القانون لم يضع الخريطة الاستثمارية على أن تصدرها خلال 90 يومًا بعد إقراره و هذا أمر مرفوض.
مدحت الشريف: استطلاع رأى 7 جهات معنية بالقانون ومناقشة 24 ملاحظة عليه
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة ستناقش الـ 24 ملاحظة لمجلس الدولة على مشروع القانون، موضحًا أن اللجنة كان لديها عدة تحفظات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة وستستطلع رأى 7 جهات معنية فيه وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى عقد جلسات استماع مع جمعيات المستثمرين والغرف التجارية والمجتمع المدنى.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، على أنه لابد من إصدار قانون منفصل ينظم إصدار تصريح مزاولة النشاط للتنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة بإصدار تصاريح مزاولة للتخفيف على المستثمر، كما أن الدولة عليها أن توفر قاعدة بيانات كاملة حول المستثمرين.
وشدد الشريف، على أن اللجنة لا تريد إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق، لذلك سيتم مراجعته بشكل كامل حتى تتأكد من سهولة تنفيذ مواده بما يشجع المستثمر و لا يأتى على حساب الدولة.
