دعا المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، كل الشركات العاملة فى مجال المواد الكيماوية المُصدّرة للاتحاد الأوروبى، إلى التسجيل النهائى فى نظام "الريتش" قبل نهاية 2018، محذرا من أن الاتحاد الأوروبى لن يسمح بدخول الصادرات المصرية بعد هذا التاريخ إلا إذا كان مصحوبة بشهادة الريتش، ومشيرًا إلى أن التسجيل المبدئى للشركات لن يتم إقراره إلا إذا تحول لتسجيل نهائى.
فى هذا الإطار، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج الأنظف التابع لمركز تحديث الصناعة، سيقوم من خلال شركات متخصصة بمساعدة الشركات الراغبة فى إصدار الشهادة، كاشفًا عن استهداف المجلس من خلال خطة تنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقية إلى معدل نمو الصادرات المصرية لأفريقيا، يقدر بنحو 20% سنويا، ونحو 10% للأسواق العالمية.
وأوضح "أبو المكارم" أنه باحتساب مؤشر التجارة المحتملة مع السوق الأفريقية، يتضح أن إجمالى الفرص التصديرية المحتملة لمصر فى الدول الأفريقية يبلغ نحو 18 مليار دولار، وتتنوع هذه الفرص بين كيماويات وأدوية ومواد بناء ومنتجات هندسية وصناعات غذائية، ويشار إلى أنه تم استحداث نظام الريتش فى العام 2001، عندما قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة، خاصة بالسياسات الكيماوية المستقبلية ركزت على حماية صحة الإنسان والبيئة، وتعزيز القدرة الابتكارية والتنافسية فى الصناعات الكيمياوية المنتجة فى الاتحاد الأوروبى.
وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بيانه قائلاً، إن هذا النظام يعنى أن أى منتجات صناعية كيماوية يتم تصديرها للاتحاد الأوروبى، لا بد من أن تمر بأربع مراحل قبل اعتمادها، بدءا من مرحلة التسجيل ثم التقييم ثم الاعتماد ثم تقييدها.
وأقر البرلمان الأوروبى هذا النظام فى يونيو 2007، إذ أصدر مجموعة من التشريعات والأنظمة التى تحدد إنتاج واستخدام المواد الكيماوية والالتزامات الواجب اتباعها، وتكون ملزمة أيضا لمستخدمى الكيماويات، وموزعى المنتجات الصناعية الكيماوية، إضافة إلى التزامات موردى الكيماويات من الدول خارج الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر القيام بعدد من البعثات الترويجية والتسويقية للصادرات خلال الفترة المقبلة إلى كل من تنزانيا وكوت دايفور وإثيوبيا ومن المقرر إقامة أكثر من منطقة لوجستية فى هذه الدول.
من جانبه، كشف أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، عن دعوة المكتب التجارى فى نيويورك، الشركات المصرية للمشاركة فى معرض "كيميكال شو" فى نوفمبر 2017، ويعقد هذا المعرض مرة كل عامين، وهو الأكبر للصناعات الكيماوية فى أمريكا الشمالية، ويركز على عديد من الصناعات الكيماوية، وليس قاصرا على قطاع بعينه.
وكشف عن أنه جارِ عمل مركز لوجيستى فى جيبوتى، وجارٍ حاليا التفاوض لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الجيبوتية، للإسراع بتخصيص قطعة أرض بمساحة 500 ألف متر مربع، شامله تقنين الامتيازات التى ستمنح لمصر، مع تسمية البنك المطلوب فتح فرع له فى جيبوتى لخدمة عمليات التجارة الخارجية بين البلدين، واستعراض الدور الدى ستقوم به شركة تنمية الصادرات فى تنمية حجم المبادلات التجارية بين البلدين بشأنه، وأنه سيخدم جيبوتى وأسواق الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من التفاوض سيتم إخطار المجالس التصديرية بالتفاصيل.
وقال "عنتر" إن المركز سيتم فيه التصريح بالبيع المباشر، مشيرًا إلى موافقة المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، على إقامه المركز وإدارته من خلال شركة مساهمة مصرية، ومطالبا بدراسة اقتراح دعم مصاريف النقل البرى وفقا لأسعار استرشادية، على أن تتم مراجعتها وتدقيقها كل 6 أشهر وبغرض تخفيض الأعباء التى يتحملها المصدرون، إذ إن تكلفة الشحن البرى قد تصل إلى 6000 دولار فى بعض الدول الحبيسة، مثل أوغندا وإثيوبيا.
من جهة أخرى، كشف المهندس خالد الأنصارى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لفحم الكوك، عن خطة تطوير الشركة وأفران التكويك، مع طرح مناقصة عالمية لإقامة فرن ثالث للتكويك، لتزيد الطاقة الإنتاجية بنحو 650 ألف طن سنويا، ما يستلزم كما يقول دعم ومساندة الشركة لتصدير الفائض فى طاقتها الإنتاجية.
